عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2178/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/09/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2178/95/7
شماره پرونده : 1540-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/09/01

استعلام :
مطابق ماده 49 قانون حمایت از خانواده در مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح و .. ضمن الزام به ثبت واقعه پرداخت جزای نقدی در جه 5 و یا حبس تعزیری درجه 7 می¬باشدو مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود) سوال: اولاً: آیا الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج از وظایف دادگاه کیفری می باشد و در صورت استنکاف تکلیف دادگاه کیفری چیست؟ ثانیاً: پرداخت جزای نقدی مجازات درجه 5 و تعیین حبس مجازات درجه 7 می باشد در این صورت آیا پرونده می بایست با کیفرخواست و یا اینکه بدون کیفرخواست و مستقیماً در دادگاه مطرح شود؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا با عنایت به تبصره ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده91، دادگاه کیفری ضمن صدور حکم به مجازات جرم موضوع ماده49 قانون حمایت خانواده 91 (عدم ثبت ازدواج دائم، ازدواج موقت در موارد الزام قانونی، طلاق و فسخ نکاح) حسب مورد حکم به الزام به ثبت وقایع مذکور را نیز می¬دهد؛ مانند زمانی که دادگاه کیفری رسیدگی¬کننده به جرم، ضمن صدور حکم مجازات، نسبت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم (که امری حقوقی و مدنی است) هم مبادرت به صدور رأی می¬نماید و اجرای این قسمت از حکم برابر مقررات، مربوط به اجرای احکام مدنی است. ثانیا طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است. جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دارای دو مجازات قانونی تخییری است؛ (جزای نقدی درجه 5 و حبس تعزیری درجه 7) که با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، بالاترین درجه مجازات قانونی که همان "مجازات شدیدتر" است (مجازاتی که در درجه بالاتری قرار دارد)، ملاک تعیین درجه این جرم است. لذا جرم مذکور درجه 5 محسوب می¬شود و از شمول مقررات ماده 340 قانون صدرالذکر، خارج است و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا، در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح شود./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من