عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2200/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/09/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2200/95/7
شماره پرونده : 1376-1/3-95
تاریخ نظریه : 1395/09/03

استعلام :
1- با عنایت به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی و مدت 2 ماه ذکر شده در آن آیا پس از توقیف ملک و کارشناسی و انجام مزایده و اینکه در مرحله دوم مزایده محکوم له ملک را خریداری نموده و دادگاه ضمن احراز صحت جریان مزایده دستور انتقال سند رسمی را با معرفی نماینده دادگاه به اجرا و دفتر اسناد رسمی چنانچه پس از آن محکوم علیه می تواند با سپردن وجه نقد بابت محکوم به و خسارت دادرسی و هزینه اجرا و حق الزحمه کارشناسی و کلیه هزینه های اجرایی با عنایت به اینکه محکوم له هنوز مالک ملک نگردیده تقاضای رفع توقیف از ملک را بنماید؟ 2- با توجه به ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مفهوم عبارت به هر میزان چیست؟ آیا منظور فروش به قیمت پایه کارشناسی است یا فروش به کمتر از 15 درصد یا 20 درصد قیمت پایه کارشناسی یا فروش به هر قیمتی که هرچند به ثمن بخس و نازل می باشد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-اولاً: با عنایت به اینکه در قسمت اخیر ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است که دادگاه بعد از انقضاء مهلت مزبور دستور انتقال ...ملک... را خواهد داد. بنابراین، قبل از انقضای مهلت 2 ماه مذکور در ماده 144 قانون یاد شده، اصولاً امکان صدور دستور انتقال وجود ندارد. ثانیاً: بدیهی است چنانچه مهلت دوماهه مقرر در ماده 144 قانون فوق¬الذکر سپری شده باشد، پذیرش تقاضای مالک برای پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه¬های اجرایی و ممانعت از انتقال ملک به محکوم¬له، منوط به موافقت محکوم¬له می¬باشد. 2-برابر ماده131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می¬رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امراقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومٌ¬له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من