عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2227/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/09/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2227/95/7
شماره پرونده : 1605-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/09/09

استعلام :
1-درخصوص اعمال ماده529 قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر تقاضای محکومٌ¬علیه بر تقسیط جزای نقدی آیا با توجه به تبصره ماده530 قانون مذکور نیاز به تقدیم دادخواست دارد یاخیر؟ 2-درصورت اعتراض محکومین به رأی دادگاه بدوی وتایید آن در دادگاه تجدیدنظر مرجع اعمال ماده مذکور دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر؟ 3-با توجه به عبارت دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می¬شود می¬تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید که به نظر می¬رسد ضرورت تقدیم دادخواست را منتفی دانسته با اخذ تضمین به صورت صدور قرار تامین است یا خیر و در صورتی که محکومین مبادرت به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل نموده¬اند مجدداً نیاز به اخذ تضمین مجدد می¬باشد؟ 4-درخصوص اعمال ماده77 قانون مجازات اسلامی در صورتی که محکومٌ¬علیه با رعایت جهات تخفیف به حبس محکوم شده است آیا می¬تواند بدون رعایت ماده37 قانون مارالذکر علی¬رغم تخفیف داده شده محکومیت حبس را تبدیل به جزای نقدی نمود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می¬رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن، خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی¬شود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، می تواند در معنای اعم (دادخواهی) بکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد. 2- مرجع اعمال مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات¬های جایگزین حبس بر اساس ماده مذکور و با رعایت مقررات و شرایط مقرر در آن، با توجه به تصریح در این ماده، (علی¬الاطلاق) به عهده دادگاه نخستینی است که رأی زیر نظر آن اجرا می¬شود؛ هرچند حکم مربوطه مانند فرض سؤال در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده باشد. 3- منظور از عبارت "اخذ تضمین مناسب" در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با عنایت به مفاد ماده 251 همان قانون مبنی بر اعتبار قرارهای تأمین کیفری در خصوص مجازات جزای نقدی تا زمانی که این مجازات به طور کامل اجرا نشده و ملاک ماده 507 قانون مذکور، همان قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده 217 قانون صدرالذکر است و باید از نوعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محکوم¬علیه و عدم دسترسی بعدی، استیفای جزای نقدی از تأمین مأخوذه به نحو اطمینان¬آوری امکان¬پذیر باشد؛ لذا در مواردی که محکوم¬علیه (مانند فرض سؤال)، قبلا در پرونده تأمین مناسبی سپرده است، با توجه به تصریح ماده 251 قانون یادشده، چون این قرار تأمین کیفری تا زمانی که مجازات جزای نقدی به طور کامل اجرا نشده، به قوت خود باقی است، لذا نیازی به اخذ تأمین مجدد در راستای اجرای مقررات ماده 529 قانون صدرالذکر نیست. 4- اعمال مقررات ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392 که در فصل نهم مجازات¬های جایگزین حبس پیش¬بینی شده، فقط ناظر به مجازات¬های جایگزین حبس است و به سایر مجازات¬ها تسری ندارد و در فرض سؤال نیز قابل اعمال نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من