عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2230/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/09/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2230/95/7
شماره پرونده : 1484-1/2-95
تاریخ نظریه : 1395/09/13

استعلام :
پیرو مصوبه مورخ17/7/95جلسه شورای معاونین درخصوص دریافت مبلغ پنج هزار ریال هزینه درخواست اعاده دادرسی کیفری در دیوان¬عالی کشور به استحضار می¬رساند حسب برررسی¬های انجام شده وصول این هزینه درقانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی مصوب2/11/52 پیش بینی و به موجب ماده21 این قانون مقرر گردیده است تبصره زیر به ماده 467 قانون آئین دادرسی کیفری اضافه می¬شود: تبصره- برای درخواست اعاده دادرسی باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده پیوست تقاضا به دفتر دیوان¬عالی کشور تسلیم شود در صورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضا وجه سپرده به متقاضی مسترد والا به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد دادستان دیوان¬عالی کشور می¬تواند در صورت تشخیص عدم تمکن درخواست کننده او را از ایداع مبلغ مذکور معاف نماید درخواستی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع وجه فوق ضمیمه آن نباشد به موجب قرار رئیس دفتر دیوان¬عالی کشور رد خواهد شد و این قرار قطعی است لازم به ذکر است قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1290 به موجب قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب مصوب28/6/87 صریحاً نسخ گردید مطابق ماده 308 این قانون مقرر گردید: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دادگاه¬های عمومی وانقلاب فقط بر اساس این قانون عمل نموده و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1290 و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه¬های عمومی وانقلاب لغو می¬گردد. ذکر این نکته ضروری است که اگرچه قانون آئین دادرسی کیفری سال1290درمورد دادگاه¬های عمومی وانقلاب نسخ گردید لیکن دادسراها و دادگاه¬های نظامی تا تصویب ولازم الاجرا شدن بخش هشتم قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال92 (جرائم نیروهای مسلح ودادرسی الکترونیکی) ملزم به اجرای آن بوده و از تاریخ1/4/94 با لازم الاجرا شدن این قانون درمورد سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز ملغی شده است لذا به نظر این معاونت در حال حاضر هزینه مذکور به لحاظ نسخ قانون قابل وصول نمی¬باشد. پیشنهاد می¬گردد مراتب به فوریت به اطلاع ریاست محترم دیوان¬عالی کشور رسیده تا چنانچه جهت وصول مبلغ مذکور مستند قانونی دیگری در اختیار داشته باشند اعلام در غیر این صورت مبلغ مذکور از هزینه های وصولی دفاتر خدمات قضائی حذف شود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 واصلاحات والحاقات بعدی که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 30/5/1291و اصلاحات و الحاقات بعدی را فسخ نموده است و موضوع استعلام نیز به عنوان تبصره ماده 467 قانون اخیرالذکر الحاق شده است، بنابراین در حال حاضر تودیع مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری برای درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور، منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من