عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2243/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/09/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2243/95/7
شماره پرونده : 1592-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/09/15

استعلام :
مجازات ارتکاب تغییر غیر مجاز کاربری اراضی با توجه به ماده 3 و 10 قانون اصلاح کاربری اراضی زراعی و باغها قلع و قمع بنای احداثی و جزای نقدی می باشد با توجه به دادنامه شماره 9409970907102729 شعبه 11 دیوان عالی کشور جزای نقدی پیش بینی شده در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها را جزای نقدی نسبی دانسته و طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی آن را درجه هفت محسوب نموده است و پرونده را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 اعلام کرده است لذا تقاضا دارد اولا: درخصوص موضوع قلع و قمع و سپس جزای نقدی مورد اشاره با توجه به قانون مجازات اسلامی اعلام فرمایند آیا در این خصوص صدور کیفرخواست از سوی دادسرا لازم است یا پرونده مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد؟ و ثانیاً: با توجه به اختلاف بین دادسرای این حوزه و دادگاه کیفری 2 تکلیف قضات دادسرا با توجه به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه کیفری 2 چه می باشد؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا با توجه به اینکه براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجه بندی مجازات-های تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می شود. بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد؛ مانند جرم تغییر کاربری غیرمجاز که در استعلام اشاره شده، ظاهراً مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد. در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده (ماده19)، مجازات درجه هفت محسوب می شود و چون مجازات تکرار جرم «تغییر کاربری غیرمجاز» حسب قسمت اخیر ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، علاوه بر قلع بنا و حداکثر جزای نقدی از یک تا 6 ماه حبس است، به نوعی از حیث درجه¬بندی این جرم، نظریه فوق را توجیه می¬نماید و پرونده با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید مستقیما در دادگاه مطرح شود. ثانیا با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه¬های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می-گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه¬ به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرایم تعزیری درجه 7 و 8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفا طی دستوری، پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می¬گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من