عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2242/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/09/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2242/95/7
شماره پرونده : 1596-182-95
تاریخ نظریه : 1395/09/15

استعلام :
با توجه به اینکه طبق تصویب نامه شماره 2264/ت-28408/ه-23/1/82 مصوب 20/1/82 هیأت وزیران میزان جزای نقدی چرای دام در مراتع بدون پروانه و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه به استناد تبصره2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 از 20% ارزش متوسط واحد دامی در سال به هشتاد هزار ریال در سال به ازای هر واحد دامی آیا منظور از عبارت هشتاد هزار ریال در سال به ازای هر واحد دامی این است که مثلاً جزای نقدی چرانیدن یک گوسفند که یک واحد دامی محسوب می¬شود در طول یک سال 365 روز مجموعاً هشت هزار تومان خواهد بود و به هر میزان که مدت چرانیدن از 365 روز کمتر باشد از هشتاد هزار ریال کسر می¬شود یعنی در طول 6 ماه مبلغ آن چهل هزار ریال و در طول 3 ماه بیست هزار ریال خواهد بود ؟ اساساً ابهام در عبارت .. درسال می¬باشد که آیا باید جزای نقدی به 365 روز تقسیم شود یا خیر؟ چرا که در غالب موارد مدت چرانیدن کمتر از یک سال است و چوپانان تعداد قابل ملاحظه ای احشام را در طی یک یا دو ماه در مراتع فاقد پروانه به چرا می¬برند که در صورت تقسیم آن بر 365 روز مبلغ بسیار ناچیزی است یعنی طبق این برداشت فرمول جزای نقدی این طور خواهد بود: = (365 )÷ (8000 )× (تعداد روز)× (واحد دامی) که با این فرمول اگر 190 واحد دامی به مدت سه روز در مراتع بدون پروانه باشند جمعاً به مبلغ بیست و شش هزار تومان خواهد بود در حالی که کندن یک بوته یا خار بیابانی و کویری طبق مصوب 23/7/82 هیأت وزیران چهارصد هزار ریال است به نظر می¬رسد ایراد به قانون وارد است یا به برداشتی که ازآن می¬شود و به نظر می¬رسد معمولاً چون جرایم در هر سال افزایش می¬یابد نه کاهش و 20% ارزش متوسط دامی طبق مصوبه هیأت وزیران در سال 82 که به هشتاد هزار ریال در سال تغییر نموده همان¬گونه که در نظریه شماره 9095/7-28/1/83 اداره کل امور حقوق قوه قضائیه آمده است افزایش یافته است در حالی که با این محاسبات مبلغ آن بسیار کاهش یافته است خواهشمند است با توجه به اختلاف در برداشت از قانون که برخی شعبه دادگاه مبلغ جزای نقدی را به عد 365 روز سال تقسیم نکرده و برخی شعب قائل به تقسیم آن هستند و فرق آن قابل ملاحظه است نظریه آن مرجع محترم را اعلام فرمایید./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به بند 22 (الحاقی 20/1/1348) ماده 1 قانون حفاظت و بهره¬برداری از جنگل¬ها و مراتع و تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز بند خ ماده 1 و ماده 7 آیین¬نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون اخیرالذکر مصوب 20/1/1391 هیأت وزیران، میزان جزای نقدی چرای مازاد بر ظرفیت چرا و چرای غیرمجاز دام در مراتع بر اساس 20 درصد ارزش یک واحد دامی که به صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می¬شود، محاسبه و مرتکب به پرداخت آن محکوم می¬شود. زمان چرا تأثیری در قضیه ندارد و نظریه مشورتی اشاره شده در استعلام که در سال 1383 از این اداره کل صادر شده است، قبل از تصویب آیین¬نامه فوق¬الذکر و مطابق با قانون و مقررات زمان صدور، اعلام شده است و در حال حاضر، میزان جزای نقدی چرای غیرمجاز دام در مراتع به شرحی که بیان شد، محاسبه می¬گردد./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من