عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2266/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/09/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2266/95/7
شماره پرونده : 843-10/16-95
تاریخ نظریه : 1395/09/15

استعلام :
احتراماً نظر به اینکه شرکت¬های بیمه از پرداخت دیه اشخاصی که در قسمت بار خودروهای بارکش زیان می¬بینید خودداری می¬کنند و با این استدلال که مطابق ماده 5 آئین¬نامه شماره 56 شورای عالی بیمه تعهد به طرفیت مجازات است و چنانچه متوفی خارج از کابین بوده باشد تحت پوشش بیمه قرار نمی¬گیرد و با استناد به ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه در مقابل اشخاص شخص ثالث پرداخت دیه را در تعهد صندوق تامین خسارت¬های بدنی می¬دانند و از طرفی با توجه به تعریفی که از شخص ثالث در ماده یک قانون فوق الذکر خصوصاً تبصره 6 آن شده است و ماده 7 این قانون که موارد استثناء شده را احصاء کرده و اشاره¬ای به عدم شمول افرادی که در قسمت بار خودرو باشند ننموده لذا مستدعی است اعلام فرمایید. 1-افرادی که در قسمت بار خودروی¬های بارکش مانند وانت نیسان بوده و مصدوم یا فوت می¬شوند شخص ثالث محسوب و مشمول قانون بیمه اجباری هستند یا مشمول ماده 10 قانون فوق الذکر؟ 2-با توجه به تکلیف این قانون مبنی بر پذیرش بیمه نامه هایی که اصالت آنها تایید شده به عنوان وثیقه چنانچه شرکت¬های بیمه گر از پرداخت دیات متعلقه به هر دلیل استنکاف نمایند وفق ماده 224 قانون آئین¬نامه دادرسی کیفری مصوب92 می¬توان نسبت به ضبط وثیقه از اموال شرکت¬های بیمه اقدام نمود و به میزان دیات متعلقه از موجودی حساب آن¬ها برداشت کرد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-سرنشین در قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 تعریف نشده ولی از نظر عرف جامعه سرنشینان اتومبیل کلیه افرادی محسوب می شوند که در هر قسمت ماشین اعم از کابین و قسمت بار ماشین سوار شده باشند در حال حاضر نیز افرادی که مازاد بر ظرفیت اتوبوس و سایر اتومبیل ها سوار می شوند مشمول تعریف سرنشین بوده و در صورت بروز تصادف مجاز هستند برای دریافت دیات مربوط به خود به شرکت بیمه مراجعه نمایند و شرکت های بیمه مکلف به پرداخت کلیه زیانهای وارده به افراد سرنشین مطابق قانون خواهند بود . 2-با توجه به مقررات عمومی راجع به اجرای احکام در صورت عدم پرداخت دیه و خسارت توسط بیمه گر علاوه بر پرداخت جریمه در حق زیان دیده طبق ماده 33 و همچنین مجازات انتظامی موضوع ماده 57 قانون یاد شده، مانعی در توقیف اموال یا برداشت از حسابهای بیمه¬گر مطابق قانون اجرای احکام و نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من