عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2253/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/09/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2253/95/7
شماره پرونده : 1579-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/09/15

استعلام :
مطابق قسمت اخیر ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است و مطابق تبصره یک ماده 296 قانون فوق الذکر دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل می شود در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیک ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می شود سؤال: آیا تعارض بین این دو ماده وجود دارد و دقیقاً مشخص شود در صورت فقدان دادگاه کیفری یک در یک حوزه قضایی دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی است یا نزدیکترین دادگاه کیفری یک در آن حوزه؟ ثانیاً: چنانچه دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی باشد در جرمی مثل قتل عمد و صدور حکم درخصوص آن مرجع تجدید نظر از این حکم دادگاههای تجدی نظر استان می باشد یا دیوان عالی کشور ؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) با عنایت به ماده‌ی 269 و صدر ماده‌ی 271 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، منظور مقنن از صلاحیت دادگاه کیفری دو در فرضی که دادگاه کیفری یک در حوزه‌ی قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، صرفاً صلاحیت آن مرجع، جهت حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرار‌های قابل اعتراض است، نه صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. ماده‌ی 302 و تبصره‌ی یک و دو ماده‌ی 314 که در مقام بیان صلاحیت دادگاه کیفری یک است و نیز مواد 315 و 395 از قانون اخیرالذکر که مبین رسیدگی دادگاه کیفری یک به روش تعدد قضات است، مؤید این نظر است. بنابراین در فرض سوال نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک آن حوزه، صالح به رسیدگی است و به لحاظ تفاوت در موضوع، بین قسمت اخیر ماده‌ی 271 و تبصره‌ی یک از ماده‌ی 296 قانون آیین دادرسی کیفری، تعارضی وجود ندارد. 2) با توجه به پاسخ سوال اول، پاسخ به این سوال سالبه به انتفاع موضوع است، چرا که اساساً بنا به مراتب مرقوم در پاسخ به سوال اول، دادگاه کیفری دو، صالح به رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، نمی‌باشد./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من