عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2267/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/09/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2267/95/7
شماره پرونده : 882-192-95
تاریخ نظریه : 1395/09/15

استعلام :
خواهشمند است درخصوص اعمال ماده 8 لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت نظرات خود را بیان فرمایید: 1-اگر ملک موضوع برنامه مسجد باشد که از یک طرف شعبه حقوقی اداره تحقیق استان در راستای ماده 15 قانون تشکیلات وقف نظر به وقفیت آن داده باشد و از طرف دیگر مالک از این نظر به محاکم قضایی اعتراض نموده باشد امکان اجرای طرح وجود دارد؟ یا باید صبر کرد تا نتیجه حکم قطعی قضایی مشخص شود؟ در صورت امکان اجرای طرح نحوه انتقال سند چگونه خواهد بود؟ 2- در صورت وجود مستاجر حفظ حقوق مستاجر به چه نحوی است؟ اگر مرجع مجری نماید که نیازی به انتقال سند نمی باشد می توان طرح را بدون انتقال سند اجرا نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-اصولاً مطابق تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی وعمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 املاک موقوفه نیز مشمول لایحه قانونی مذکور می گردند و دولت با رعایت قانون فوق می تواند املاک موقوفه را نیز جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی (به صورت اجاره بلند مدت) تملک نماید ودر فرض استعلام در صورتی که اجرای طرح ضرورت داشته باشد و وقفه در اجرای آن جایز نباشد مطابق ذیل ماده 8 قانون یاد شده اقدام خواهد شد و با در نظرگرفتن اینکه موضوع، مورد اختلاف شخص حقیقی و سازمان اوقاف می باشد به نظرمی رسد می بایست کارشناسان (موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون ) نسبت به اینکه طبق رأی قطعی مرجع قضایی رسیدگی کننده به اعتراض، ملک موضوع طرح به کدامیک از آنها تعلق خواهد گرفت در هر دو حالت ملک را کارشناسی نمایند و سپس مبلغ تعیین شده برای ملک در هر دو حالت به صندوق ثبت تودیع و دستگاه اجرائی پس از انتقال سند توسط دادستان یا نماینده وی ملک را خلع ید و اداره ثبت سند جدید را به نام دستگاه اجرایی مزبورانتقال خواهد داد. وپس از تعیین تکلیف در خصوص اعتراض مرجع قضایی حسب مورد که ملک متعلق به کدامیک ازطرفین خواهد بود بهای آن تأدیه خواهد شد. 2-با توجه به مراتب فوق در صورت وجود مستأجرمطابق تبصره 3 ماده 5 قانون فوق اقدام خواهد شد (با رعایت شرط مندرج در آن ماده) و در صورتی که مستأجر کمتر از یکسال موضوع تبصره فوق در محل مورد اجاره باشد با توجه به مفهوم مخالف آن حق کسب و پیشه به وی تعلق نخواهد گرفت در این صورت با توجه به اجرای طرح، اجاره نسبت به بقیه مدت فسخ چنانچه مال الاجاره ای پراخت شده باشد به مستأجر مسترد خواهد شد. 3-با توجه به اینکه در اجرای مقررات لایحه قا¬نونی فوق ملک مورد نیاز طرح های عمرانی وخدماتی و نظامی دولت متعلق به دستگاه اجرائی خواهد بود و با توجه به اینکه مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک از مقررات آمره تلقی می گردد به صرف اراده دستگاه اجرائی مبنی بر عدم نیاز به انتقال سند نمی توان سند را منتقل ننمود و می بایست مطابق مقررات نسبت به انتقال سند به نام دستگاه مجری طرح اقدام گردد.لازم به ذکر است در خصوص ملک موقوفه که در مسیر اجرای طرح های دولتی قرار گرفته است در صورت عدم امکان تبدیل آن به احسن از طریق اجاره بلند مدت اقدام خواهد شد و سند بر همین مبنا (اجاره) به دستگاه اجرائی انتقال خواهد یافت مشروط به این که محل مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 باشد و در سایر موارد چنانچه مستاجر صاحب حق سرقفلی باشد، در اجرای طرح باید سرقفلی وی به بهای عادله روز ارزیابی و پرداخت گردد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من