عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2284/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/09/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2284/95/7
شماره پرونده : 1619-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/09/17

استعلام :
با توجه به صدر ماده46 ق.م.ا که دادگاه اجازه تعلیق اجراء حکم داده شده و با عنایت به اینکه در ماده 49 همین قانون به دادگاه اختیار داده شده که ضمن صدور رأی یا بعد از آن قرار تعلیق اجراء مجازات صادر نماید و با توجه به اینکه طبق قسمت اخیر ماده 46 دادستان و متهم محکوم نیز می¬توانند پس از اجراء یک سوم مجازات تقاضای تعلیق مجازات نمایند آیا صدور قرار تعلیق اجراء حکم پس از صدور رأی توسط دادگاه منوط به اجراء یک سوم مجازات است یا اینکه دادگاه در هر حال در فاصله بین صدور حکم و شروع به اجرای حکم مجاز به صدور قرار تعلیق مجازات است و اختیار اجرای رأی توسط دادگاه مقید به هیچ¬گونه شرطی نیست؟ نظر اکثریت: آنچه از ماده46 ق.م.ا استنباط می¬گردد آن است که دادگاه در زمان صدور رأی مجاز به صدور قرار تعلیق اجراء مجازات و صدور قرار تعلیق اجراء رأی پس از صدور حکم منوط به تقاضای دادستان و محکومٌ¬علیه و نیز اجراء یک سوم مجازات است و ماده49 ناظر به ماده46 قانون مرقوم است و دلالتی بر اختیار مطلق دادگاه برتعلیق اجراء مجازات پس از صدور رأی بدون شرایط مقرردر ماده 46 ندارد. نظریه اقلیت: ماده 46 ق.م.ا دارای دو قسمت است قسمت اول مربوط به اختیار دادگاه است که در آن هیچ¬گونه شرطی بیان نشده است در مرحله صدور حکم و در قسمت دوم که خصوصاً با کلمه نیز از هم جدا شده است راجع به اختیار دادستان و حق محکومٌ¬علیه است که استفاده از این اختیار با حق مشروط به اجراء یک سوم مجازات گردیده است و در ماده 49 به اختیار دادگاه در صدور قرار تعلیق قبل یا بعد از صدور رأی به طور مطلق تصریح شده و این اختیار نیز منوط به تحقق شرطی نشده است واصولاً هر گاه اختیار دادگاه در صدور قرار تعلیق بعد از صدور حکم منوط به شرایط مقرر درماده 46 قانون مذکور بود و تکلیف دادگاه در همین ماده مشخص شده و نیازی به تصویب ماده49 نبوده و بنابراین دادگاه هم ضمن صدور رأی و هم بعد از آن و بدون رعایت شرایط مقرر در قسمت اخیر ماده46 مجاز به صدور قرار تعلیق مجازات می¬باشد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هر چند که طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه می¬تواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند، اما با عنایت به ماده 46 قانون مذکور چنانچه حکم محکومیت، صادر و دادگاه، فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم، چنانچه یک سوم مجازات اجرا شده باشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می¬تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من