عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2317/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/09/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2317/95/7
شماره پرونده : 1677-1/3-95
تاریخ نظریه : 1395/09/22

استعلام :
برابر مبنای قانونی صدرالذکر و نظر به اطلاق آن کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از شرکتهای دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول حکم بند صدرالذکر می باشد. مع الوصف آن اداره کل به موجب نظریه شماره 2582/94/7 مورخ 28/9/1394 حکم بند مورد بحث را قابل تسری به شرکتهای دولتی و نهادهای موصوف ندانسته است. بنا به مراتب فوق نظر به اینکه تهافت نظرات مورد اشاره سبب تشویش مجریان قانون خواهد شد لذا خواهشمند است نسبت به ارائه ادله متقن مشعر بر عدم تسری حکم مذکور به شرکتهای دولتی و یا حسب صلاحدید اصلاحیه نظریه معنون اوامر مقتضی صادر و مراتب را امر به ابلاغ فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است وشرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند با توجه به قرائن و امارات زیر، اطلاق عنوان دستگاههای اجرایی منصرف از شرکتهای دولتی است؛ 1- فلسفه وضع قانون فوق الذکرو اعطای مهلت به وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می¬گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می¬گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ¬علیه واقع می¬شوند، نیاز به مهلتی می¬باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکومٌ¬به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ¬له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، مانند نهادهای رسمی عمومی غیردولتی. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من