عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2373/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/09/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2373/95/7
شماره پرونده : 464-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/09/23

استعلام :
درپرونده¬ای دادستان ضمن ارجاع به بازپرس درخواست صدور قرار بازداشت موقت دارد بازپرس پس از بازجوئی عقیده به آزادی متهم بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تامین دارد و بدون اطلاع دادستان متهم بلاقید آزاد می¬گردد استدلال بازپرس بر این مبنا است که اختلاف زمانی محقق است که ایشان اعتقاد یا صدور قرار تامین داشته باشد درصورتی که در فرض سوال ایشان هیچ اعتقادی به تفهیم اتهام ندارد و روز بعد قرار منع تعقیب صادر می¬کند س: 1-آیا دادستان بدوا می تواند درخواست صدور قرار تامین خاصی را از بازپرس داشته باشد؟ 2-آیا این موضوع از موارد اختلاف و مشمول ماده 269 آئین دادرسی کیفری می¬باشد یا خیر؟ 3-در فرض سوال روح قانون آئین دادرسی کیفری دایر بر جدایی و استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب حاکم است با اصل جایگاه دادستان به عنوان مدعی العموم.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2) هرچند مطابق ماده 73 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد، اما در فرض استعلام که دادستان در ضمن ارجاع پرونده به بازپرس، درخواست صدور قرار بازداشت موقت را دارد، با توجه به اینکه حسب ماده 105 قانون فوق الذکر، بازپرس در جریان تحقیقات ملزم به اجرای تقاضای قانونی دادستان می‌باشد و با لحاظ مواد 217، 237 و 238 قانون مارالذکر، صدور قرار بازداشت موقت، بدون انجام تحقیقات و عدم وجود دلایل کافی و قبل از تفهیم اتهام نسبت به متهم و وجود سایر شرایط قانونی، فاقد وجاهت قانونی است، بنابراین در فرض مطروح، درخواست دادستان نوعی پیش داوری بوده که موجه نیست و قابل متابعت از سوی بازپرس نمی‌باشد و با توجه به اینکه اساساً قرار بازداشت موقتی از سوی بازپرس صادر نشده است، موضوع از شمول مواد 239، 240، 269 و 271 این قانون نیز خارج است و از موارد اختلاف دادستان و بازپرس، پیرامون قرار بازداشت موقت محسوب نمی‌گردد. 3) سوال مطروحه واجد جنبه نظری و دانشگاهی است و استعلام کننده محترم می‌تواند با مراجعه به کتب حقوقی از نظریات حقوق‌دانان و اساتید مربوط مطلع شوند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من