عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2399/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/09/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2399/95/7
شماره پرونده : 433-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/09/28

استعلام :
1-آیا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض قرار بازداشت موقت می¬تواند علاوه بر نقض قرار بازداشت موقت رأساً برای متهم قرار تامین کیفری دیگر صادر نماید یا دادسر را به صدور نوع و میزان خاصی از انواع قرار تامین مکلف نماید؟ 2-تبدیل قرار وثیقه با مبلغ سیصد میلیون تومان به کفالت با مبلغ یک میلیارد تومان آیا تخفیف محسوب می¬شود یا تشدید؟ لازم به توضیح است که متهم در این پرونده ملانت تودیع وثیقه را دارد اما امکان معرفی کفیل با این میزان وجه الکفاله را ندارد. 3-آیا در جلسه تعیین مجازات قسمت اخیر ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حضور دادستان ضروری است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- درصورت اعتراض متهم به قرار تأمین کیفری، منتهی به بازداشت موضوع ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه کیفری ذی¬ربط، مطابق مواد271 و 273 قانون فوق¬الذکر رسیدگی، و تصمیم مقتضی را اتخاذ می¬نماید و در این خصوص در صورت پذیرش اعتراض متهم به عدم تناسب قرار تأمین، دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تأمین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تأمین که متناسب تشخیص می¬دهد ندارد، ولکن دادسرا -باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیرمتناسب تشخیص دادن قرار تأمین، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب به نحوی که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام نماید. 2- اگر چه ترتیب قرارهای تأمینی مذکور در ذیل ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دلالت بر اشد بودن وثیقه به کفالت دارد، اما این امر درصورتی صادق است که مبلغ قرار وثیقه و کفالت یکسان باشد، ولکن درصورت بیشتر بودن مبلغ قرار کفالت نسبت به قرار وثیقه، تشخیص اخف یا اشد بودن قرار کفالت نسبت به قرار وثیقه، جنبه موردی و مصداقی داشته و در هر صورت باید به کیفیتی باشد که برای آزادی متهم، سهولت بیشتری را فراهم نماید. 3- اصولاً رأی دارای دو قسمت مهم است، یکی احراز مجرمیت و دیگری تعیین مجازات، با توجه به معیارهای ارائه شده در ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392، برای تعیین مجازات تعزیری، تشکیل جلسه‌ی دادگاه و حضور متهم و دادستان با رعایت ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، الزامی است. از طرفی به موجب مواد 483 و 442 قانون اخیرالذکر، که از وضعیت مشابه‌ای برخوردار است، به نحوه‌ی رسیدگی از جمله حضور دادستان تصریح شده است، لذا با توجه به آنچه گفته شد و اخذ وحدت ملاک از مواد اخیرالذکر و رعایت اطلاق مقررات ماده 300 همین قانون، برای تعیین کیفر تعزیری مقرر در ماده 173 قانون مجازات اسلامی 1392، تشکیل جلسه دادگاه و حضور دادستان ضروری است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من