عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2492/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/10/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2492/95/7
شماره پرونده : 1406-218-95
تاریخ نظریه : 1395/10/04

استعلام :
1-با توجه به تبصره ماده 29 و ماده30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 و ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 15/7/93 و با عنایت به نظریات 2703/7-13/4/85 و5444/7-16/8/86 آن اداره محترم درصورتی که خوانده براساس گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف متعهد به پرداخت وجهی به خواهان شود و سپس از پرداخت آن خودداری نماید و اموالی نیز از وی به دست نیاید آیا قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی در مورد او قابل اعمال و اجرا می¬باشد؟ 2-با توجه به ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور مدنی مفاد گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف اعم از تعهد مالی و غیرمالی صدق محکوم¬به می¬کند؟ 3-مرجع صالح به رسیدگی در خصوص دعوی ابطال گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف کجاست؟ 4-درصورتی که در رأی شورا به اشتباه رأی حضوری غیابی اعلام شود آیا مورد از موارد اصلاح رأی مشمول ماده 28 قانون شوراهای حل اختلاف می¬باشد و چنانچه نسبت به چنین رأیی (رأی حضوری که غیابی اعلام گردیده)درخارج مهلت تقاضای واخواهی شود تکلیف قانونی چیست./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-با توجه به صراحت ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، چنانچه محکوم¬علیه، محکوم‌به را پرداخت نکند و اموالی از وی بدست نیاید، با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا، مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‌شود. همچنین برابر تبصره ماده 29 قانون اخیرالذکر گزارش‌های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف اجراء می‌شود و برابر ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394مقررات این قانون در مورد گزارش اصلاحی مراجع قضائی مجری است و با عنایت به ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 گزارش اصلاحی صادره توسط شوراهای حل اختلاف الزاماً باید به امضاء و تأیید قاضی شورا برسد که این امر حاکی از آن است که گزارش مزبور در واقع توسط قاضی شورا صادر شده است. بنابراین، اجرای آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. 2و3- با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد ساز¬ش¬نامه و موارد توافقی طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا، دعوای جدیدی تلقی می¬شود، مالی یا غیرمالی بودن آن و نیز مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی تعیین می¬گردد و در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به رسیدگی به این دعوا با توجه به ماده 9 قانون مربوط اتخاذ تصمیم می¬گردد. 4-حضوری یا غیابی بودن رأی شورای حل اختلاف با لحاظ ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تعیین می¬گردد و در فرضی که قاضی شورا به اشتباه رأی حضوری را غیابی اعلام کند و یا بالعکس، این اعلام تأثیری در ماهیت امر ندارد و از مصادیق سهو قلم و صدور رأی اصلاحی نیز نمی¬باشد. بنابراین در فرض استعلام که رأی حضوری شورا به اشتباه غیابی اعلام شده، اساساً محکوم¬علیه حق واخواهی نداشته است تا بحث داخل یا خارج از مهلت بودن آن قابل طرح باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من