عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2503/94/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/10/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2503/94/7
شماره پرونده : 74-1/186-95
تاریخ نظریه : 1395/10/04

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- عبارت ".....مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت....." مذکور در ماده 92 قانون مجازات اسلامی 1392 اشاره به مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت به طور عام دارد؛ یعنی کلیه مقرراتی که در قانون در خصوص دیه پیش¬بینی شده است، از جمله مقررات کتاب چهارم- دیات، قانون مذکور و به نظر می¬رسد هدف مقنن از وضع ماده مذکور در فصل مربوط به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال، بیانگر این امر باشد که طفل و یا نوجوان بودن مرتکب جرم، تأثیری در حفظ حقوق بزه¬دیده نداشته و همانطور که در ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز تصریح شده، دادگاه اطفال به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می¬کند. 2- در فرض مطروحه، در خصوص پرداخت دیه با لحاظ مواد 452 و 467 قانون مجازات اسلامی 1392، چنانچه مطابق مقررات، خود طفل مسئول پرداخت آن باشد، با اخذ دفاع از ولّی یا سرپرست قانونی وی، دادگاه اطفال مبادرت به صدور حکم مقتضی می¬نماید و چنانچه عاقله طفل مسئول پرداخت دیه باشد، مطابق مقررات تبصره 2 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اقدام می-شود. 3 و 4- با توجه به مواد 168 و 202 قانون مجازات اسلامی 1392، اقرار کننده و اداء کننده سوگند باید بالغ باشد؛ بنابراین شمول ماده 463 قانون فوق الذکر از حیث اقرار یا نکول از سوگند نسبت به فرد نابالغ مرتکب، موضوعا منتفی است. بنابراین دادگاه ¬باید در خصوص مورد، مطابق مقررات عام مذکور در بخش 5 قانون یادشده (از ماده 160 به بعد) حکم قضیه را صادر کند. 5- در مواردی که قانونا خود طفل ضامن پرداخت دیه (دیه جراحات کمتر از موضحه) و خسارات است، دادگاه اطفال و نوجوانان با دعوت ولّی یا قیم وی و استماع مدافعات آنها، حکم به پرداخت دیه یا خسارات از اموال طفل را صادر می¬کند. ضمنا با توجه به مواد 1183 و 1216 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ولّی طفل ملزم نیست خسارات وارده از ناحیه طفل را از مال خود جبران نماید؛ مگر اینکه مورد، مشمول ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 باشد و لذا در صورت وجود مسئولیت مدنی طفل در پرداخت خسارت، ادای آن از مال طفل بر عهده ولّی وی است و چون ولّی، شخصا متهم نمی¬باشد، بنابراین موجب قانونی جهت محکومیت وی نیز وجود ندارد و صرفا عهده¬دار پرداخت خسارت خواهد بود و مفاد ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز مؤید این مطلب است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من