عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2509/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/10/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2509/95/7
شماره پرونده : 1624-1/3-95
تاریخ نظریه : 1395/10/05

استعلام :
اموال شخصی که در معرض اتهام نامشروع بودن اموال بوده توسط مرجع قضایی توقیف می گردد و همچنین در همین راستا اموال فرزند وی نیز با این استدلال که پدر در زمان صغر سن فرزند ولایتا ً برای او خریده است توقیف می شود نتیجه بررسی در نهایت منجر به محکومیت هر یک از پدر و فرزند به پرداخت دو خمس از اموال گردیده است در مرحله اجرای حکم اخذ دو خمس پدر درخواست می نماید کل محکومیت خود و فرزندش از مال فرزند که در صغر سن ولایتاً برای او خریداری نموده است اخذ شود و در همین راستا یک قطعه زمین به مساحت حدود یک هکتار که فقط تحت مالکیت رسمی فرزند بوده است در ازای محکومیت هر دو مورد اجرا قرار گیرد این در حالی است که: اولاً: فرزند در زمان قبل از محکومیت و اجرای حکم کاملا رشید بوده و معاملاتی نسبت به اموال خود داشته و از حیث اموال و تصرف در اموال هیچگونه ارتباط شرعی و حقوقی به پدر نداشته است. ثانیاً: فرزند قبل از صدور حکم و اجرای آن نسبت به ملک توقیف شده قسمتی از ملک خود حدود یک دهم ) را با عقد بیع به دیگری منتقل نموده است ثالثاً: حکم صادره حاکی است صرفاً دو خمس از اموال پدر و فرزند نامشروع تشخیص داده شده و لیکن سه خمس الباقی مشروع شناخته شده است رابعاً: حکم صادره حکایت از محکومیت هر یک از آنان به نحو مستقل به پرداخت دو خمس دارد ولی در اجرا با قبول درخواست پدر به نحو فوق بر خلاف میزان محکومیت صادره عملاً کل اموال فرزند اخذ و از پدر هیچ مالی اخذ نشده است و به عبارت دیگر در عمل پدر برائت حاصل و فرزند به اخذ کل مال محکوم شده است و این در حالی است که فقط پدر متهم بوده و فرزند اتهامی نداشته است سؤال: الف- آیا معامله فرزند قبل از محکومیت و اجرای حکم نسبت به سه خمس مشروع از کل ملک خود که در توقیف بوده است با این توضیح که در نهایت فقط دو خمس آن نامشروع تشخیص داده شده نافذ می باشد یا خیر؟ ب- با توجه به ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و مواد 6 و 7 دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1364 توقیف اموال موضوع اصل 49 تابع از مقررات خاص می باشد حال آیا معامله انجام گرفته در مسأله را می توان مشمول ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که به نظر می رسد مربوط به محکومیتهای قطعی و توقیف اموال در مرحله اجرای می باشد دانست. با این توضیح که کل محکومیت مالک پرداخت دو خمس بوده و معامله صورت گرفته کمتر از سه خمس مشروع تشخیص داده شده می باشد) ج- با توجه به اینکه فرزند رشید به انتقال قسمتی از ملک خود به دیگری به شرح فوق اقدام نموده است آیا درخواست پدر مبنی بر پرداخت محکومیت خود پدر از مال فرزند با این استدلال و توجیه که در زمان صغر سن ولایتاً برای او خریداری نموده است با لحاظ پاسخ بند الف محمل شرعی و قانونی دارد یا خیر؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف-با توجه به اینکه توقیف تمام ملک به منزله سلب مالکیت از مالک نیست، در صورتیکه پس از رسیدگی دادگاه احراز شود که صرفاً دو پنجم اموال توقیف شده باید استرداد شود، رأی صادره صرفاً نسبت به همان دو پنجم قابل اعمال است و تصرفات مالک نسبت به سه پنجم دیگر که در مالکیت وی قرار داشته و بعد از صدور رأی هم مالکیت وی ابقاء گردیده، منطبق با قانون بوده و معاملات مالک در این قسمت از اموالش معتبر است. ب- باتوجه به ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1363 که مقرر داشته : « هرگونه نقل وانتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل وبلااثر است...» و باتوجه به مواد6و7 دستورالعمل اجرائی قانون مذکور مصوب سال 1364 توقیف اموال موضوع قانون نحوه اجرای اصل 49 تابع احکام ومقررات خاص خود می باشد و از شمول مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. ج-در صورتیکه هر یک از محکومان، به استرداد دو پنجم اموال خودش محکوم شده باشد، چون اموال افراد از یکدیگر متمایز و مستقل است، صرف نظر از رابطه قرابت، محکوم¬به مربوط هر محکوم¬علیه باید از اموال همان محکوم¬علیه وصول شود. بنابراین درخواست یکی از محکومان (پدر) مبنی بر اینکه محکوم¬به وی از اموال محکوم¬علیه دیگر (فرزند) که در زمان ولایت بر فرزند برای وی خریداری کرده وصول شود، چون سمت ولایت با رسیدن مولی علیه به سن رشدمنتفی می¬گردد، محمل قانونی ندارد و اجرای احکام نباید به آن ترتیب اثر بدهد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من