عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2515/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/10/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2515/95/7
شماره پرونده : 1704-60-95
تاریخ نظریه : 1395/10/05

استعلام :
بانک¬ها به طور معمول به منظور تأمین تسهیلات مورد نظر مشتریان خود مبادرت به تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی و با اقدام به تنظیم قراردادهای عادی در بانک می¬نماید که به موجب ماده 15 اصلاحی 1365 قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای عادی بانک در حکم سند رسمی و تابع مفاد آئین¬نامه اجرائی اسناد رسمی شناخته شده است از آنجا که به موجب ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون نسبت و قانون دفاتر رسمی مصوب1322 در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر زیان ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات را می¬دهد الف-نظر اداره محترم حقوقی قوه قضائیه در خصوص اسناد عادی بانک¬ها که در حکم سند رسمی می-باشد چیست؟ آیا مشتری بانک یا راهن که ذی¬نفع قرارداد عادی می¬باشد می¬تواند از امتیاز مندرج در این ماده استفاده نماید و یا این ماده منحصر به اسناد رسمی است و شامل اسناد در حکم سند رسمی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا نمی¬شود؟ ب-همچنین آیا ذی¬نفع اعم از مشتری یا راهن طرف قرارداد بانک در قراردادهای عادی مکلف است پس از موافقت دادگاه محترم خسارت احتمالی مورد نظر نظر دادگاه را نقدا به حساب مربوطه واریز و قرار تأمین صادره لزوما می¬باید به تایید رئیس محترم حوزه قضائی رسانده شود یا همچنان الزامی به تایید ریاست محترم حوزه قضائی وجود ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-قراردادهای مشمول ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا در ردیف اسناد لازم¬الاجرا است که مفاد آن بدون مراجعه به محاکم دادگستری از طریق اجرای ثبت قابل اجرا می¬باشد. همچنین قرارداد یاد شده مشمول احکام مقرر در ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 می¬گردد 2-در تعیین میزان تأمین موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب شهریورماه 1322، اگر موضوع اجرائیه دارای وثیقه باشد، بهای وثیقه منظور می شود ودر صورتی که به تشخیص دادگاه وثیقه تکافوی اصل وجه اجرائیه و متفرعات آن از جهت خسارت توقیف عملیات اجرائی را ننماید، باید تأمین اضافی گرفته شود، که تعیین میزان آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. مگر اینکه موضوع اجراء وجه نقد باشد و مدعی طبق ذیل ماده 5 مزبور معادل آن را به صندوق بسپارد که در این صورت به تأمین اضافی احتیاجی نخواهد بود. صدور و اجرای قرار تأمین خواسته و نیز تعیین میزان خسارت احتمالی در اختیار دادگاه رسیدگی کننده است و نیازی به تأیید رییس حوزه قضایی ندارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من