عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2544/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/10/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2544/95/7
شماره پرونده : 1747-60-95
تاریخ نظریه : 1395/10/06

استعلام :
وفق تبصره ماده 140 آئین¬نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از تنظیم سند انتقال اجرایی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل به درخواست خریدار یا بستانکار مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات خواهد بود و اداره ثبت به محض انتقال سند اجرایی وفق تبصره ماده 140 با رعایت سایر موارد اقدام به تخلیه و تحویل ملک به خریدار یا بستانکار می¬نماید بدون صدور اجرائیه تخلیه در حالی که نظر این مرجع مبنی بر صدور اجرائیه تخلیه مستفاد از مواد147،164 و بند د ماده 155 آئین¬نامه مذکور و سپس اقدام به تخلیه می¬باشد و ذکر عبارت طبق مقررات ماده 140 نیز اشاره به همین موضوعات دارد فلذا با توجه به مراتب فوق اعلام بفرماید آیا پس از تنظیم انتقال سند اجرایی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت جهت تخلیه و تحویل ملک به خریدار یا بستانکار نیاز به صدور اجرائیه تخلیه می¬باشد یا نیازی دراین خصوص به صدور اجرائیه تخلیه نمی-باشد؟ و در ضمن توجه آن اداره محترم را به نظریه مشورتی به شماره3259/7 مورخ4/6/72 آن اداره مبنی بر اینکه تخلیه و تحویل مورد مزایده به برنده آن جزء عملیات اجرایی تلقی نشده و وظیفه اداره اجرا نیست وتخلیه و تحویل آن خارج از وظایف اجرای ثبت و در صلاحیت دادگاه می باشد را نیز معطوف می دارد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً ماده 140 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم¬الاجرا وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رییس قوه قضاییه ناظر به املاکی است که طبق ماده 121 همین آیین نامه در اجرای اسناد ذمه ای یا وثیقه، آگهی مزایده آن منتشر می¬شود. ثانیاً اگرچه تبصره ذیل ماده 140 آیین نامه یاد شده مقرر داشته است: «پس از تنظیم سند انتقال اجرایی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل به درخواست خریدار یا بستانکار مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات خواهد بود». اما راجع به تخلیه شرایطی که در ماده 147 و تبصره های ذیل آن آمده لازم¬الرعایه است. ماده 155 هم مؤید همین معنی است. ضمنا نظریه مورد اشاره در استعلام مربوط به سال 1372 است در حالیکه آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی که اکنون لازم-الاجرا است مصوب سال 1387 می¬باشد. بنابراین نظریه یاد شده در ارتباط با مقررات مؤخرالتصویب نمی¬باشد./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من