عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2531/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/10/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2531/95/7
شماره پرونده : 1524-108-95
تاریخ نظریه : 1395/10/06

استعلام :
1-با توجه به بند (ب) و اطلاق بند (پ) ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب94 اگر در قرارداد اجاره¬ای حق کسب و پیشه و تجارت وجود داشته باشد و در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد آیا تعدیل آن در صلاحیت شورا است؟ 2-با عنایت به ماده9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب94 آیا اعضای شورا حق صدور قرارهای اعدادی مانند کارشناسی اتیان سوگند و استماع شهادت شهود و تامین خواسته را دارند؟ 3-با توجه به بند (ب) ماده 9 و ماده27 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 اولاً منظور از «آرا» در ماده27 قانون شورا چیست و شامل دستور تخلیه و گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت نیز می¬شود؟ ثانیاً آیا دستور تخلیه عین مستاجره موضوع ماده3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب76 صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی می¬باشد؟ ثالثاً بر اساس ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب76 و مواد 7 و18 آئین¬نامه اجرایی آن چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع کجاست (شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی)./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-اولاً-با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 4 مورخ 19/2/1363، هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستنبط از قوانین مربوط به نظر می‌رسد که تعدیل اجاره بها فقط در محدوده ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1356، درخصوص اماکن تجاری قابلیت استماع و رسیدگی را دارد و منصرف از موارد خارج از شمول قانون اخیرالذکر می‌باشد. ثانیاً-برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعوای تعدیل اجاره بها مشروط به آن که در خصوص رابطه استیجاری اختلاف نباشد، در صلاحیت شورای یادشده است. بنابراین هرگاه بین طرفین در خصوص رابطه استیجاری اختلاف باشد، موضوع خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است و باید قرار عدم صلاحیت صادر شود. 2-الف-تأمین خواسته مستلزم رسیدگی به درخواست مربوط و صدور قرار تأمین است و برابر ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی و صدور رأی توسط قاضی شورا به عمل می¬آید. ب-برابر ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 "قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید" و برابر ماده 18 قانون یاد شده " رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است" و اصولاً در قوانین مربوط به دادرسی‌های مدنی و کیفری، موردی پیش بینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیر از قاضی صادرکننده رأی، انجام پذیرد و ماده 9 فوق‌الاشعار نیز تصریح به آن دارد که قاضی شورا در موارد موضوع این ماده، باید عهده‌دار امر رسیدگی باشد؛ لذا در فرض سؤال اعضای شورا نمیتوانند نسبت به صدور قرار کارشناسی، اتیان سوگند و یا استماع شهادت شهود اقدام نمایند. 3-منظور از "آراء " مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، احکام و قرارهای نهایی این شورا می¬باشد و دستور تخلیه،گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت به دلیل آن که حکم یا قرار نمی¬باشند از شمول عنوان یادشده خارج و قابل تجدیدنظرخواهی نمی¬باشند و شکایت متضرر از هر یک این تصمیمات تابع مقررات مربوط، به شرح زیر است. الف) با عنایت به مواد 362 و 369 قانون امور حسبی و بند ت ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 اعتراض به گواهی حصر وراثت صادر شده از سوی قاضی شورای حل اختلاف در همان شورای صادرکننده گواهی باید مورد رسیدگی قرار گیرد. النهایه رأی صادر شده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است. ب) در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آئین¬نامه اجرایی آن است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذی¬صلاح تقدیم کند، ضمن آن که عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادر کننده بلااشکال است. ج)- با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش¬نامه و موارد توافقی طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا، دعوای جدیدی تلقی می¬شود، مالی یا غیرمالی بودن آن و نیز مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی تعیین می¬گردد و در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به رسیدگی به این دعوا با توجه به ماده 9 قانون مربوط اتخاذ تصمیم می¬گردد./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من