عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2545/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/10/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2545/95/7
شماره پرونده : 1820-26-95
تاریخ نظریه : 1395/10/06

استعلام :
1- در مواردیکه پرداخت محکوم به تقسیط شده آیا محکوم علیه همانند موردی که ادعای اعسار رد می گردد یا اساساً مدعی اعسار نشده می تواند به جای پرداخت قسط نسبت به معرفی مال جهت کارشناسی و مزایده و ... اقدام نماید و یا اینکه معرفی مال منصرف از احکام اعسار است 2- در مواردی که متعاقب جلب محکوم علیه نامبرده نسبت به ارائه حکم تقسیط محکوم به که هنوز قطعی نشده اقدام می نماید و در عین حال مشخص میشود که دادخواست اعسار نیز خارج از فرجه 30 روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه بوده آیا به این اعتبار که حکم اعسار هنوز قابلیت اجرایی ندارد و دادخواست نیز خارج از مهلت 30 روزه داده شده با اخذ تامین آزاد گردد و یا اینکه چون حکم اعسار غیر قطعی صادر شده و اینکه دادخواست آن خارج از مهلت 30 روزه تقدیم شده بلاقید آزاد شود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-مطابق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب1394، چنانچه محکوم‌علیه که بدهی وی تقسیط گردیده است، در زمان مقرر اقساط تعیین شده را نپردازد، به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ‌له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده 4 قانون فوق‌‌‌‌الذکر ضرورت دارد و مطابق ماده قانون اخیر الذکر هرگاه محکوم‌علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی را (به میزان اقساط تعیین شده) معرفی کند، به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم‌ٌبه و هزینه‌های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد می‌گردد؛ دراین صورت مرجع اجرا کننده رأی مال معرفی شده را توقیف می‌کند و محکومٌ‌به از محل آن استیفا می‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال صرف-نظر از قصد و انگیزه محکوم‌علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده ، به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت(حبس) وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن ، از مازاد اموال محکوم‌علیه که معرفی و یا به دست آمده است، به نفع محکوم‌ٌ له نخواهد بود. 2-گرچه سؤال مبهم است ولی اگر مقصود امکان یا عدم امکان آزادی محکوم¬علیه پس از صدور حکم اعسار غیر قطعی باشد، پاسخ این است که به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، محکوم¬علیه باید بلا قید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم¬علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور جلب یا بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر"پذیرفته شدن اعسار" مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم¬علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من