عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2567/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/10/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2567/95/7
شماره پرونده : 1655-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/10/08

استعلام :
با توجه به اینکه نحوه اجرای مجازات¬های سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری ومنع از اقامت در محل یا محل¬های معین هنوز تهیه و ابلاغ نشده و از طرفی طبق ماده 549 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 الف) درخصوص نحوه اجرای این¬گونه مجازات¬ها به ویژه مجازات تبعید این مرجع را ارشاد فرمایید. ب) ضمناً با توجه به اینکه برخی از شهرهایی که به عنوان محل تبعید در حکم دادگاه تعیین شده از پذیرش تبعیدی به عذر اینکه از شهرهای مجاز برای تبعید حذف شده¬اند امتناع می¬ورزند. مستدعی است بخشنامه های موجود در این زمینه را امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً شایان یادآوری است که : آئین نامه اجرایی تبعید که در اجرای تبصره ماده297 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 تهیه و تصویب شده و در آن اجرای حکم تبعید را به نیروی انتظامی سپرده بود فی الجمله با مواد 545 و546 و547 و549 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 با اصلاحات بعدی نسخ و غیرقابل اجرا به نظر می¬رسد. با توجه به مواد23و43 و تبصره2 ماده89 قانون مجازات اسلامی مصوب92 که تعیین محل اقامت اجباری را در بند الف این ماده از اختیارات دادگاه اعلام نموده است آیا آئین¬نامه یا بخشنامه صادره از هرمرجع اعم از قوه قضائیه یا مجریه می¬تواند قاضی را مکلف کند که به برخی از شهرها حکم به تبعید ندهد؟ چنانچه شورای عالی امنیت ملی تصویب کند که به برخی از شهرها حکم به تبعید صورت نگیرد در این صورت آیا قاضی دادگاه می¬تواند برخلاف آن حکم کند؟ چنانچه دادگاه با اعتقاد به اینکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی بالاتر از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نیست و حکم به تبعید به شهرهای ممنوعه نماید واز طرفی قاضی مجری نیابت تبعید به استناد مصوبه شورای عالی امنیت ملی یا بخشنامه وزارت کشور از پذیرش تبعیدی امتناع کند تکلیف اجرای حکم چگونه خواهد بود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف) از آن جا که در مورد برخی از مجازاتهای مذکور در ماده‌ی 549 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قبلاً به موجب برخی مواد قانون مجازات اسلامی 1392، آیین نامه اجرایی تصویب شده است که از جمله آنها، آیین نامه‌ی اجرایی راجع به نحوه‌ی اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده‌ی 23 قانون مجازات اسلامی است که در تاریخ 23/11/1393 به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسیده است، در بند الف آیین نامه‌ی موصوف، تحت عنوان اقامت اجباری در محل معین، طی هفت ماده، چگونگی اجرای مجازات اقامت اجباری در محل معین آمده است، بنابراین در فرضی که تبعید مجازات تکمیلی و یا مجازات اصلی است، به نظر می‌رسد قاضی اجرای احکام کیفری، می‌تواند در اجرای حکم تبعید از ملاک مواد 1 تا 7 آیین نامه‌ی موصوف، تا تصویب آیین نامه‌ی اجرایی ماده‌ی 549 استفاده نماید. ب) اولاً: آیین نامه یا بخشنامه‌ای که در اجرای یک حکم قانونی بر اساس اختیارات مراجع مذکور در قانون در حدود صلاحیت تصویب می‌گردد، اجرای آن برای همگان از جمله قاضی لازم الاجراست. ثانیاً: مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور در صورتی که طبق اصل 176 قانون اساسی به تأیید مقام معظم رهبری رسیده باشد برای همه لازم الاجراء می باشد. ثالثاً: با لحاظ پاسخ مذکور در قسمت ثانیاً، اجرای احکام در این فرض سوال می‌تواند، با استفاده از ملاک ماده‌ی 7 از آیین نامه‌ی راجع به نحوه‌ی اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده‌ی 23 قانون مجازات اسلامی، از دادگاه صادر کننده‌ی حکم قطعی، تقاضای تغییر محل مذکور در دادنامه را بنماید./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من