عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2570/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/10/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2570/95/7
شماره پرونده : 1749-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/10/08

استعلام :
پیرو نامه یک سیار مورخ 28/7/95 و عطف به نامه 2064/95/7 مورخ 19/8/95 آن اداره تقاضا دارد در خصوص سوال زیر که قبلاً مطرح ولی به نظر یا در طرح موضوع توفیق نبوده یا با توجه به اشاره های قانونی در پاسخ نتیجه روشن حاصل نگردیده لذا نظر دقیق آن اداره محترم را خواستارم همان¬گونه که قبلاً به عرض رسید دادگاه تجدیدنظر در مرحله تنظیم خلاصه جریان پرونده پی به بی-گناهی تجدیدنظرخواه که درمرحله بدوی به مجازات حبس محکوم گردیده و به لحاظ عجز از معرفی تأمین در مرحله بدوی در حبس می¬باشد می¬برد قابل ذکر است که دادگاه تجدیدنظر اساساً به دلیل احراز بی گناهی تجدیدنظرخواه قائل به این نیست که از تجدیدنظرخواه تأمینی اخذ شود خواه تشدید تأمین خواه تخفیف تأمین و مورد را نیز از موارد بند ت ماده450 قانون آئین دادرسی کیفری نمی¬داند زیرا که عملی که محکومٌ¬علیه به اتهام آن محکوم شده در صورت اثبات جرم است و شامل عفو عمومی و یا سایر جهاتی که قانوناً متهم قابل تعقیب نباشد نیز نیست حال در چنین فرضی این سوال مطرح است که آیا دادگاه تجدیدنظر مجاز می¬باشد که با تشکیل جلسه رسیدگی فوق العاده با حضور دادستان و بدون نیاز به احضار طرفین و پس از اعلام ختم رسیدگی اقدام به صدور رأی بر برائت تجدیدنظرخواه و سپس دستور خلاصی او را از زندان صادر نماید یا اینکه علی¬رغم محرز بودن بی-گناهی تجدیدنظرخواه و در حبس بودن وی الزاماً دادگاه تجدیدنظر پس از تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین و نماینده دادستان و در صورت فراهم شدن موجبات دادرسی از جمله ابلاغ صحیح اوراق احضاریه به طرفین تا هر زمان که به طول بینجامد آن گاه ختم دادرسی را اعلام و سپس رأی بر برائت و آزادی فرد بی¬گناه را صادر نماید به نظر می¬رسد در جهت رعایت حقوقی شرعی و قانونی و انسانی فرد بی گناه بتوان از قسمت اخیر بند ب ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری و مفهوم آن به نفع تجدیدنظر خواه موصوف استفاده نمود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
موارد مذکور در بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی از حیث لزوم یا عدم لزوم تعیین وقت رسیدگی از سوی دادگاه تجدید‌نظر استان تابع قواعد مقرر در بند ث ماده 450 این قانون است و لذا اتخاذ ملاک از بند ب ماده 455 قانون برای نظیر آنچه در فرض سوال آمده است منتفی می‌باشد. بنابراین، همان گونه که قانونگذار در ذیل بند "ث" ماده 450 قانون یاد شده تصریح نموده است "... دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی طرفین ...را احضار می‌کند..." در فرض سوال تشکیل جلسه رسیدگی بدون احضار قبلی طرفین وجاهت قانونی ندارد. اصل ترافعی بودن دادرسی و حکم مقرر در ماده‌ی 2 قانون فوق‌الذکر مبنی بر لزوم اینکه دادرسی کیفری مستند به قانون باشد و حقوق طرفین (ونه صرفاً متهم) را تضمین کند، مؤید این استدلال است./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من