عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2582/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/10/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2582/95/7
شماره پرونده : 1722-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/10/11

استعلام :
1-در پرونده¬ای که در شکوائیه از اشخاص و مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 به شرکت یا به تسبیب مستقلاً شکایت شده است آیا ملزم به رسیدگی هستیم که صحت وسقم ادعای شاکی و توجه اتهام به افراد مذکور را احراز کنیم و در صورت توجه اتهام به آنان قرار عدم صلاحیت صادر نماییم و یا همان ابتداء امر بایست قرار عدم صلاحیت صادر گردد؟ 2-درمواردی که شکایت به طور کلی مطرح شده است و در تحقیق از شاکی بیان می¬دارد از اشخاص و مقامات موضوع مواد307و 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 به شرکت یا به تسبیب یا مستقلاً شکایت دارد آیا ملزم به رسیدگی هستیم که صحت و سقم ادعای شاکی و توجه اتهام به افراد مذکور را احراز کنیم ودر صورت توجه اتهام به آنان قرار عدم صلاحیت صادر نماییم و یا همان ابتداء امر بایست قرارعدم صلاحیت صادر گردد؟( به عنوان مثال در شکوائیه شکایت از شهرداری مطرح شده و در تحقیق بیان می دارد از شهردار شهرستان شکایت دارم) 3-آنچه ملاک رسیدگی درپرونده به عنوان موضوع اتهام است صرفاً چیزی است که در برگه شکوائیه درج شده است یا آنچه که شاکی در تحقیق بیان می¬دارد و بیان کننده آخرین اراده شاکی است؟ (به عنوان مثال شاکی درشکوائیه زورگیری مطرح کرده است و در تحقیق در شعبه می¬گوید شکایت من توهین، تهدید، ضرب و جرح و آدم ربایی است)./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و2) علی الاصول شروع به رسیدگی به معنای اعم کلمه، فرع بر داشتن صلاحیت است، بر همین اساس در فرض سوال، نظر به این که حکم مقرر در مواد 307 و 308 از قانون آیین دادرسی کیفری، استثناء بر صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع جرم است، مقام قضایی دادسرا، به شرط احراز این که شکایت از اشخاص و مقامات موضوع مواد صدرالذکر شده است، باید مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نماید، چرا که حسب حکم مقرر در ماده‌ی 26 قانون فوق‌الذکر ناظر به صدر ماده‌ی 22 از قانون موصوف، انجام وظایف دادسرا به منظور کشف جرم و از جمله تعقیب متهم و انجام تحقیقات در فرض سوال در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، بر عهده‌ی دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌نماید. شایسته ذکر است در فرضی که اتهام مطروحه، متوجه شهردار یا روسای دیگر ادارات نباشد، بلکه متوجّه شخص حقوقی «شهرداری و یا اداره دیگر» باشد، رسیدگی به اتهام مطروحه، اصولاً در مرجع قضایی محل وقوع جرم باید صورت پذیرد و در صورتی که دلایل کافی بر توجّه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، نماینده قانونی شخص حقوقی، اعم از شهردار و یا روسای ادارات که حسب قانون، وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده دار است، باید در مرجع قضایی حاضر و از اتهام شخص حقوقی دفاع نماید و در این خصوص، تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نیست. همچنین چنانچه در خصوص کارکنان زیر مجموعه اداره (غیر از شهردار یا روسای ادارات) نیز در رابطه با اتهام مطروحه علیه شخص حقوقی نسبت به کارکنان مزبور نیز اتهام توجّه داشته باشد، به اتهام ایشان نیز وفق مقررات، در دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی می¬شود. 3) اولاً: با عنایت به بند ب ماده‌ی 68 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تکلیف شاکی صرفاً بیان موضوع و رفتار مورد شکایت است نه ذکر عنوان مجرمانه و بر همین اساس هیچ یک از عناوین مذکور در شکایت یا مذکور نزد مقام تحقیق موضوعیت ندارد. ثانیاً: مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به قبولی نوع جرم مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هرصورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده می¬باشد و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود یا پس از حضور نزد مقام تحقیق در دادسرا اعلام داشته است. ثالثاً: چنانچه منظور از این سوال، طرح موضوع شکایت جدید از سوی شاکی، پس از ارجاع پرونده به بازپرس باشد، در این صورت با اتخاذ ملاک از مواد 89 و 99 قانون فوق‌الذکر، بازپرس باید مراتب را به دادستان اعلام و پس از ارجاع آن مبادرت به رسیدگی نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من