عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2580/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/10/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2580/95/7
شماره پرونده : 1768-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/10/11

استعلام :
به موجب ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 تا زمانی که پرونده اتهامی متهم منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین و یا ابقاء آن می باشد از طرف دیگر چنانچه پرونده اتهامی متهم که به علت هر یک از قرارهای تامین در بازداشت می باشد با صدور قرار نهایی به دادگاه ارسال شده باشد و دادگاه در اجرای ماده 275 همان قانون پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده نماید اولاً: آیا پرونده مذکور جزء موجودی دادگاه محسوب گردیده و باید با تهیه بدل به دادسرا اعاده شود یا دادگاه می تواند پرونده را از موجودی آن شعبه کسر و به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات اعاده نماید؟ ثانیاً: در فرض فوق چنانچه موعد بازبینی قرار تامین متهم فرا رسیده باشد تعیین تکلیف در این خصوص از وظایف دادسرا در مقام تحقیق است و یا از وظایف شعبه دادگاه مرجوع الیه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) متعاقب صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به شعبه‌ی دادگاه، مادامی که شعبه‌ی مرجوع الیه مبادرت به صدور حکم یا قرار نهایی ننموده باشد، پرونده جزء موجودی شعبه‌ی دادگاه است، بنابراین چنانچه در اجرای ماده‌ی 275 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه نظر بر تکمیل تحقیقات توسط دادسرا داشته باشد، باید با تهیه بدل پرونده و تعیین وقت نظارت، اصل پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا، ارسال نماید. 2) درخصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) صرفاً ناظر به مرحله قبل از تصمیم نهایی و صدور کیفرخواست در دادسرا است و لذا درمواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدداً از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من