عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2641/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/10/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2641/95/7
شماره پرونده : 1760-26-95
تاریخ نظریه : 1395/10/15

استعلام :
در صورتیکه مردی به اتهام قتل شبه عمد همسرش محکوم به پرداخت دیه در حق دو طفل مشترک صغیر نموده است: اولاً: از آنجا که ولی دیگری ندارد پدر بزگ پدری صغار هم فوت شده است و مقتوله نیز وراث دیگری غیر از این دو طفل ندارد و ولی صغار پدرشان که محکوم علیه است ولایت عزل نشده و موجبی برای عزل وی نیز وجود ندارد آیا اجرای حکم توجیه عقلی و شرعی دارد؟چرا که باید دیه را از محکوم علیه که خود ولی صغار است بگیریم و سپس به وی به عنوان ولی صغار برگردانیم ثانیاً: اگر محکوم علیه مذکور مالی جهت پرداخت دیه نداشته باشد آیا می توان او را بازداشت نمود؟ دلیل قانونی در هر دو فرض نفی و اثبات را ذکر بفرمائید ثالثاً: چه کسی قانوناً می تواند درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 94 و بازداشت محکوم علیه را بنماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً مستنبط از مفهوم مخالف ماده 358 قانون مجازات اسلامی 1392 در جنایت غیرعمدی ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است و تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر، با ولی قهری خواهد بود. لذا باتوجه به غیرعمدی بودن جنایت ولی قهری و حفظ ولایت وی و با لحاظ جنبه مالی دیه و این که مطابق ماده 1183 قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوقی مالی مولی¬علیه، ولی قهری نماینده او می¬باشد و لذا می¬تواند به هر صورت که غبطه صغیر اقتضاء داشته باشد، عمل کند، اساساً مطالبه دیه ولی قهری به نمایندگی از سوی مولی¬علیه به طرفیت خود، موضوعاً منتفی است و ولی قهری موّظف است رأساً نسبت به رعایت حقوق و غبطه مولی¬علیه اقدام نماید و در این خصوص، دادستان نقشی ندارد و تعیین قیم موقت نیز(درخصوص مطالبه دیه) منتفی است. بنابراین، پرداخت دیه به مجنیٌ¬علیه(مولی¬علیه) یا اتّخاذ هر تصمیمی از سوی ولی قهری نیازمند طرح شکایت و اقامه دعوی، علیه خود نمی¬باشد و او بر حسب اختیارات و وظایف قانونی باید رأساً عمل نماید. شایسته ذکر است درخصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولیّ قهری وفق قسمت اخیر ماده 70 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد، بدیهی است که ولیّ قهری پیرامون شروع به تعقیب و صدور و اجرای حکم از حیث جنبه عمومی، متهم و محکومٌ¬علیه بوده و فاقد سمت می باشد. ثانیاً و ثالثاً با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شد، تشخیص غبطه و صلاح مولی علیه با ولی قهری او است و لذا موضوع حبس محکوم¬علیه(ولی قهری) به واسطه عدم پرداخت دیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من