عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2664/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/10/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2664/95/7
شماره پرونده : 1675-1/127-95
تاریخ نظریه : 1395/10/19

استعلام :
چنانچه در راستای ماده 5 قانون حمایت خانواده و یا ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان به عنوان مدد جوی تحت پوشش سازمان بهریستی یا کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشد و یا در دعاوی خانوادگی با احراز عدم تمکن زوجه دستور معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی صادر گردد و در عین حال اشخاص مزبور به عنوان خواهان و مدعی اعسار در دعوی اصلی محکومٌ¬له واقع شوند و از اعسار خارج گردند با توجه به اطلاق ماده 511 قانون آئین دادرسی مدنی با فرض تحقق در شرط اخیر از آنها در مرحله اجرای احکام وصول می¬گردد یا خیر و چنانچه پاسخ مثبت است آیا مجوزی جهت برداشت هزینه دادرسی از محل محکوم به واریز شده از طرف محکومٌ¬علیه و استرداد مابقی آن به محکومٌ¬له وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به مفاد تبصره (الحاقی 18/12/1394) ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مبنی بر این که افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری¬بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مدد¬جویان و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می¬باشند، این معافیت ارتباطی با اعسار یا عدم اعسار ایشان ندارد، لذا در فرضی که محکوم¬له نیز واقع شوند مجوز قانونی برای اخذ هزینه دادرسی از ایشان یا کسر آن از محکوم¬به وجود ندارد و موضوع از شمول ماده 511 قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارد. همچنین با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 و ماده 5 آیین نامه اجرایی آن، اعمال مقررات مندرج در ماده قانونی صدرالذکر که براساس آن، هریک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناس و سایر هزینه ها معاف شود یا پرداخت آنها به زمان اجرای حکم موکول شود، خارج از شمول مقررات اعسار است. بنابراین اگر دادگاه برابر این ماده، یکی از اصحاب دعوا را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید، دریافت آن در زمان اجرای حکم، فاقد وجاهت قانونی است و از شمول ماده 511 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 خارج است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من