عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2674/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/10/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2674/95/7
شماره پرونده : 1924-66-95
تاریخ نظریه : 1395/10/19

استعلام :
شهرداری¬های برخی شهرها به استناد تبصره 1 ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب47 با آخرین اصلاحات بدواً و بدون اخذ رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اقدام به درخواست صدور اجرائیه جهت وصول عوارض نوسازی از اداره ثبت اسناد و املاک محل نموده و اداره ثبت نیز ضمن موافقت نسبت به توقیف و برداشت ازحساب فرودگاه مربوطه اقدام نموده است در حالی که: اولاً: طبق مفاد مواد 181 و182 آئین¬نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 87 قوه قضائیه درخواست صدور اجرئیه باید به همراه ارائه رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری باشد. ثانیاً: ماده 77 قانون شهرداری نیز مقرر داشته رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیون ارجاع می¬شود و تصمیم مزبور قطعی است بدهی¬هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می¬باشد ثالثاً: تبصره1 ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری نیز مقرر می¬دارد ادارات و دوائر اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه.. طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا می¬باشد بنابراین به نظر می¬رسد صدور اجرائیه جهت وصول هر گونه عوارض از جمله عوارض نوسازی به صراحت احکام قانونی فوق الذکر باید پس از صدور رأی و با رعایت مواد181 و 182 آئین¬نامه سابق الذکر صورت پذیرد موضوع بررسی و نظریه آن اداره کل را در خصوص نحوه صدور اجرائیه مربوط به عوارض نوسازی به این شرکت اعلام فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به اینکه ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم¬الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رییس قوه قضاییه تصریح نموده: « در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8- 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می¬نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد»، درخواست صدور اجرائیه از ادارات اجرای ثبت در موارد مذکور مستلزم قطعیت رأی صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری است. 2-نظر به اینکه در صورت اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، صلاحیت رسیدگی پیدا می¬کند، صرف عدم پرداخت توسط مؤدی موجب صلاحیت کمیسیون مذکور نمی¬شود، با این حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مؤدی در مهلت مقرر، شهرداری می¬تواند برابر ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره 1 آن از ادارات و دوایر اجرای ثبت، تقاضای اجرائیه و وصول عوارض کند. اما در صورت ابلاغ و اعتراض مؤدی و طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 و صدور رأی بر محکومیت مؤدی و استنکاف وی از پرداخت آن، شهرداری می¬تواند مستنداً به ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی...... درخواست صدور اجرائیه نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من