عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2694/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/10/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2694/95/7
شماره پرونده : 1939-58-95
تاریخ نظریه : 1395/10/20

استعلام :
طبق بخشنامه شماره7029/د مورخ23/11/72 سازمان امور اداری و استخدامی کشور چنانچه کارمندی به علت ابتلاء به بیماری از کار افتاده شده و قادر به ارائه خدمت نباشد توسط دستگاه متبوع به کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه معرفی می¬گردد و در صورتی که از کار افتادگی وی به تایید کمیسیون مذکور برسد با توجه به ماده 84 قانون استخدام کشوری جهت برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی به شورای امور اداری و استخدامی معرفی می¬گردد با توجه به این موضوع چنانچه کمیسیون پزشکی تخصصی دانشگاه علوم پزشکی از کارافتادگی کارمندی را تایید نماید آیا شورای امور اداری و استخدامی جهت اتخاذ تصمیم در مورد برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی کارمند مکلف به تبعیت از نظریه تخصصی آن کمیسیون می¬باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از آنجا که به موجب ماده 84 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی، برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد 79، 80 و 83 قانون مذکور صرفاً از وظایف خاصی است که مقنن به شورای امور اداری و استخدامی تفویض نموده است، لذا تأیید از کار افتادگی نیز به عهده شورای صدرالاشاره می‌باشد؛ بنابراین در ما نحن فیه، نظریه کمیسیون پزشکی دایر بر تشخیص وضعیت از کارافتادگی مستخدم از نظر پزشکی صرفاً می تواند در اتخاذ تصمیم شورا از نظر تخصصی کمک کند و شورا ملزم به تبعیت از نظریه کمیسیون پزشکی نمی باشد. بدیهی است که با توجه به تخصصی بودن تشخیص پزشکی، چنانچه شورای امور اداری و استخدامی نظریه کمیسیون پزشکی را که جنبه فنی دارد، نپذیرد، باید مراتب را به پزشکان متخصص دیگر جهت تشخیص از کارافتادگی کارمند ارجاع دهد و نمی تواند رأساً نسبت به ماهیت فنی از کارافتادگی اظهارنظر نماید. چنانچه مستخدم نسبت به تصمیم شورای امور اداری و استخدامی کشور اعتراض داشته باشد، می تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید. رأی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 61 مورخ 23/3/77 مؤید نظریه فوق می باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من