عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2718/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/10/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2718/95/7
شماره پرونده : 1848-1/186-95
تاریخ نظریه : 1395/10/25

استعلام :
آیا ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابلیت تسری نسبت به کلیه انواع و اقسام مجازاتها را ازجمله حبس جزای نقدی و شلاق ... را دارد؟ یعنی با توجه به عموم و اطلاق نص این ماده و عدم قید و تصریح مقنن به اختصاص مفاد این ماده به قسم خاصی از مجازاتها آیا می توان از ظرفیت این ماده در جهت کنترل و ساماندهی جمعیت کیفری زندانها خاصه در مورد زندانهای طویل المدت و غیر قابل انعطاف بهره جست؟یا اینکه به اعتقاد این مطلب که چون این ماده در ذیل فصل مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس ذکر شده باید قایل به این شد که مقررات این ماده صرفاً ناظر بر مجازاتهای جایگزین حبس است؟ در هر صورت شیوه اجرای این تاسیس برای محاکم چگونه خواهد بود نیازی به تشکیل جلسه دعوت دادستان ابلاغ رأی طرفین و دادستان دارد یا خیر؟ آیا این تصمیم قطعی است یا غیر قطعی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا اختیارات مقرر در ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392 که برای قاضی اجرای احکام در فصل نهم مجازات¬های جایگزین حبس پیش¬بینی شده، فقط ناظر به مجازات جایگزین حبس است و به سایر مجازات¬ها تسری ندارد. ثانیا آنچه در ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است، رسیدگی فوق¬العاده یا تجدیدنظر نسبت به آرای محاکم کیفری که از طرف دادستان یا اصحاب دعوی مطرح می¬شود، نیست؛ بلکه قاضی اجرای احکام در اجرای مقررات ماده مذکور و نیز ماده 12 آیین¬نامه اجرایی ماده 79 قانون مزبور، با بررسی شرایط و آثار اجرای حکم در محکوم¬علیه و وضعیت وی حسب مورد، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف حکم مجازات جایگزین حبس را به دادگاه پیشنهاد می¬کند. بررسی چنین پیشنهادی توسط دادگاه، مستلزم ورود در ماهیت جرم و دلایل اثباتی آن که در رسیدگی¬های تجدیدنظر یا فوق¬العاده صورت می¬گیرد، نیست و تابع تشریفات خاصی هم نمی¬باشد؛ بلکه در وقت فوق¬العاده موضوع پیشنهاد را بررسی و حسب مورد، نسبت به تشدید یا تخفیف یا توقف مجازات جایگزین حبس اقدام می¬نماید و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من