عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2739/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/10/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2739/95/7
شماره پرونده : 1922-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/10/26

استعلام :
1-درصورتی که دادستان حضور داشته باشد وقرار نهایی و کیفرخواست پرونده توسط معاون دادستان صادر شود آیا کسب نظر دادستان درخصوص قرار نهایی صادره ضرورت دارد یا خیر؟ 2-در صورتی که متهمی مبادرت به جعل سند عادی یا رسمی نماید پس از همان سند مجعول استفاده نماید به لحاظ اینکه جعل مقدمه بزه استفاده ازسند مجعول بوده آیا به عنوان بزه مستقل مورد رسیدگی و مورد صدور حکم واقع می¬شود یا خیر؟ 3-چنانچه پرونده به عنوان سوء استفاده از سفید امضاء تشکیل و منجر به صدور حکم برائت گردد نظر به اینکه در پرونده با عناوین مجرمانه رفتار مرتکب مورد رسیدگی و اظهارنظر قرار می¬گیرد آیا مجدداً شاکی می¬تواند در خصوص همان سند و مطالب و علیه همان متهم تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول مبادرت به طرح شکایت نماید یا اینکه موضوع مشمول اعتبار امر مختومه دارد .
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) معاون دادستان از لحاظ اختیارات اداری و قضایی در غیاب دادستان و یا با تفویض اختیارات از سوی وی، جانشین وی محسوب و دارای تمام اختیارات و وظایف دادستان می‌باشد، و در واقع سمت معاونت دادستانی سمتی مدیریتی است و معاون دادستان به حکم قانون در موارد " کفالت اداری" نظیر بلاتصدی بودن پست دادستانی یا در غیاب وی و یا با استفاده از نهاد «تفویض اختیار» به جانشینی از دادستان اقدام می نماید، بنابراین قرارهای نهایی و قرارهای تامین منتهی به بازداشت متهم که از سوی معاون دادستان صادر می‌گردد، به منزله صدور این قرارها از سوی دادستان بوده و نیازی به تایید دادستان ندارد، مگر اینکه دادستان در ارجاع موردی به معاون، بر ضرورت اخذ موافقت خود در موارد خاص تصریح نماید. 2) استفاده از سند مجعول حتی توسط جاعل نیز جرم جداگانه است، زیرا مواد ناظر به جعل و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی، با تغییر مجازات‌ها و کمی تغییر عبارات، همان مواد 97 تا 105 و مواد 109 و 110 و 112 ق.م.ع. مصوب 1352 است که هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور بر طبق این قانون در مقام رسیدگی به موضوع سوال بر طبق رأی وحدت رویه شماره 1188 – 30/3/1336 با این استدلال «چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد» به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده، استفاده از سند مجعول حتی توسط جاعل را جرم جداگانه دانسته است. بر همین اساس در فرض سوال در مورد مرتکب بر اساس مقررات مربوط به تعدد مادی جرم رفتار می‌گردد. 3) رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت می¬پذیرد و نه صرفاً عناوین مجرمانه اعلام شده از سوی شاکی راجع به آن رفتار؛ بنابراین، درفرض سؤال با توجه به این که نسبت به رفتار اعلام شده قبلی توسط شاکی که تحت عنوان سوء استفاده از سفید امضاء مطرح شده است و منتهی به صدور حکم برائت شده است، طرح شکایت مجدد توسط شاکی نسبت به همان رفتار مجرمانه با عنوان دیگر جعل و استفاده از سند مجعول موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نبوده و از موانع تعقیب کیفری می باشد و لذا مرجع قضایی باید با توضیح مطلب، نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار حاکمیت امر مختومه، به استناد بند چ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اقدام نماید. با ذکر این نکته که احراز ارکان اعتبار امرمختومه و شمول آن به موضوع معنونه با مقام قضایی است که به پرونده رسیدگی می‌نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من