عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2752/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/10/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2752/95/7
شماره پرونده : 1807-1/186-95
تاریخ نظریه : 1395/10/28

استعلام :
در صورتی که شخصی از بابت جرم غیر عمدی اعم از شبه عمد یا خطا محض) به پرداخت دیه محکوم شود با توجه به مدت زمان قابلیت پرداخت به ترتیب دو و سه سال اگر محکوم علیه در سال 1395 کسری از دیه را پرداخت بکند آیا مازاد باقی مانده را در سال بعد 96 می بایست با همان میزان دیه سال 95 پرداخت کند یا میزان مازاد بر مبنای دیه سال بعد 96 سال پرداخت محاسبه و وصول خواهد شد . در مورد سوال فوق چنانچه محکوم علیه قبل از اتمام مهلت های فوق دادخواست اعسار تقدیم و حکم اعسار صادر شود که با این حکم شاید 10 سال طول بکشد تا کل دیه پرداخت شود نحوه احتساب چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- طبق ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 چنانچه پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار قیمت، زمان پرداخت است؛ مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد. بنابراین در فرض سؤال نیز اقساط مربوط به هر سال باید بر اساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد، لذا شایسته است دادگاه در اقساط دیه در صورتی که توافق وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکالی در محاسبه ایجاد نگردد. 2- مطابق ماده 488 قانون مجازات اسلامی 1392 برای پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت حسب مورد، مهلت¬هایی تعیین شده است و بر اساس ماده 489 این قانون در جنایت خطای محض، پرداخت¬کننده ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمد، ظرف هر سال نصف دیه را باید پرداخت کند. بنابراین قبل از حصول مواعد پرداخت دیه (طبق ماده 488) نمی¬توان محکوم¬علیه را ملزم به پرداخت آن نمود و اساسا موجبی برای طرح دعوای اعسار و صدور حکم در این رابطه نیست؛ به ویژه مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی که به تصریح ماده 22 قانون اخیرالذکر شامل محکومیت به پرداخت دیه نیز است، مهلت سی روزه¬ای برای محکوم¬علیه در نظر گرفته که در این مدت می¬تواند، مدعی اعسار شود. در هر حال چنانچه، دعوای اعسار قبل از انقضای مهلت¬های موضوع ماده صدرالذکر مطرح گردد و دادگاه با لحاظ مهلت¬های مقرر در ماده 488 قانون صدرالذکر، حکم به تقسیط دیه را صادر کند، همانطور که در پاسخ سؤال 1 آمده است، باید هر قسط معادل درصدی از آن (دیه)، باشد تا در زمان پرداخت به قیمت روز محاسبه گردد؛ مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند و مدت زمان اجرای "حکم تقسیط دیه" (طولانی شدن آن)، تأثیری در قضیه ندارد و اگر حکم به اعسار محکوم¬علیه صادر شده باشد، وی در مدت اعسار تکلیفی به پرداخت دیه ندارد ولی باید بعد از رفع اعسار دیه تعیین شده را بپردازد و هر زمان پرداخت نماید، باید دیه سال پرداخت را بپردازد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من