عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2753/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/10/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2753/95/7
شماره پرونده : 1714-1/127-95
تاریخ نظریه : 1395/10/28

استعلام :
از آنجا که بانک¬ها به موجب ماده 31 قانون پولی وبانکی کشور به صورت سهامی عام تشکیل می¬گردند و با تعیین مدیر عامل با تابعیت اساسنامه مبادرت به ایجاد شعب سرپرستی در مرکز استان¬ها و شعب مختلف در شهرستان¬های مختلف می¬نمایند و از آنجا که قرارداد تنظیمی در شعب بانک¬ها به منظور پرداخت تسهیلات به مشتریان تعهدات یک شعبه خاص تلقی نمی¬شود که بتوان دعاوی ناشی از آن تعهدات را در شمول ماد 23 قانون آئین دادرسی مدنی دانست و از آنجا که هر شعبه بانک به طور مستقل تعهدی نمی¬دهد بلکه با اخذ مجوز و اذن و موافقت مدیران ارشد به نمایندگی از مجموع سیستم بانکی مبادرت به انعقاد قرارداد می¬نماید علی ایحال با عنایت به اینکه شعبات بانک¬ها شخصیت حقوقی مستقل تلقی نمی شوند تقاضا دارد اعلام نظر بفرمائید آیا در فرض وجود اختلاف طرف قراردادهای بانک که مبادرت به تنظیم عقود مشارکتی یا مبادله ای با شعب در شهرستان نموده اند مختار می¬باشند در هریک از حوزه های قضائی شعبه ای که تسهیلات اخذ شده و یا شعبه سرپرستی در مرکز سایر استان¬ها و یا تهران در صورتی که مرکز بانک تهران باشد مبادرت به طرح دعوی نمایند یا لزوما می¬باید در همان شهرستانی مبادرت به طرح دعوی گردد که شعبه بانک پرداخت کننده تسهیلات استقرار دارد؟ در فرض اخیر لزوماً می¬باید با قید مشخصات و کد شعبه به طرح دعوی گردد و یا بدون قید مشخصات شعبه می¬باید نام کلی بانک قید شود و صرفا آدرس و نشانی شعبه بانک شهرستان مرقوم گردد و همچنین در هر فرضی آیا ضرورت دارد علاوه بر شعبه شهرستان به طرفیت شعبه سرپرستی مرکز استان به عنوان احدی از خواندگان مبادرت به طرح دعوی نمود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی که مقرر داشته «تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود»، بنابراین شعبه بانک¬ها یا دوایر سرپرستی آنها مجزا از شخصیت حقوقی بانک نمی¬باشند و طرح دعوا به طرفیت اداره امور شعب بانک مربوط یا دوایر سرپرستی آنها که شعبه مربوط در حوزه نظارتی آنها قرار دارد، بلا اشکال است و نیازی به طرف دعوا قرار دادن شعبه بانک نمی¬باشد./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من