عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2761/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/10/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2761/95/7
شماره پرونده : 903-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/10/29

استعلام :
با توجه به مقررات ماده¬ی 184 قانون آئین دادرسی کیفری که به مقام قضائی اجازه داده است در صورت متواری بودن متهم برگ جلب را با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار دهد تا هر جا متهم را یافتند جلب نمایند و همچنین مقررات تبصره¬ی 2 این ماده که تصریح نموده درصورت ضرورت برگ جلب در اختیار شاکی قرار می¬گیرد تا با معرفی او ضابطان حوزه قضایی مربوط متهم را جلب نمایند آیا با توجه به اینکه در ماده 181 قانون فوق تصریحی به لزوم جلب از آدرس مندرج در پرونده نشده و صرفاً قید شده است جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می¬آید مضمون برگ جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضا و به متهم ابلاغ شود جهت اجرای ماده184 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن لزوما می-بایست ابتدا از آدرس مندرج در پرونده جلب صادر شود و سپس ماده 184 و تبصره آن اعمال گردد یا خیر؟ با توجه به اینکه در هیچ یک از مواد مبحث اول از فصل ششم قانون آئین دادرسی کیفری در مقررات مربوط به جلب به این مطلب تصریح نشده است که جلب بدواً باید از آدرس معین صورت گیرد به نظر می¬رسد آنچه در مقررات مواد 181 تا 184 و تبصره¬های آن آمده است شقوق و فروض مختلف جلب است و ترتیبی بین این مواد وجود ندارد اگر بر خلاف ماده 181 قانون و آنچه برخی وکلا معتقدند قائل به این نظر باشیم که جلب از آدرس معین صورت گیرد در عمل دچار مشکلات عدیده خواهیم بود آدرس¬ها دارای پلاک هستند اگر متهم با مشاهده مامورین به پلاک مجاور مراجعه نماید امکان جلب نامبرده وجود نخواهد داشت ومستلزم جلب مجدد است و مقنن در ماده 181 حکیمانه به قید آدرس در برگ جلب اشاره نکرده است و به مشخصات متهم وعلت جلب اکتفا نموده است علیهذا خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم ار اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه در اجرای ماده 184 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و تبصره 2 این ماده، بازپرس مبادرت به صدور برگ جلب نماید، لازم است ترتب مذکور در مواد 181و184 قانون فوق¬الذکر مورد رعایت قرار گیرد. همچنین، منظور از ابلاغ برگ جلب در ماده 181 قانون مارالذکر، ابلاغ به متهمی است که دستور دستگیری وی صادره شده و همزمان با جلب، باید مراتب به وی ابلاغ شود و ابلاغ در نشانی متهم موضوعیت ندارد و در فرض صدور برگ جلب، ضابطان باید در هرمحلی متهم را یافتند، اعم از این که در نشانی مذکور در برگ جلب یا غیر آن باشد، با رعایت مقررات قانونی نسبت به جلب وی اقدام نمایند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من