عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2804/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/11/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2804/95/7
شماره پرونده : 1713-60-95
تاریخ نظریه : 1395/11/04

استعلام :
در فرض اینکه بانک مبادرت به تنظیم قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی با یک شرکت بنماید و به موجب ماده 1 قرارداد رسمی اقدام به تعیین حد اعتباری فرضا به میزان 990 میلیون ریال بنماید و نیز در ماده 6 قرارداد مبادرت به برگزاری عقد قرض الحسنه به میزان 10 هزار ریال نماید و نیز به موجب ماده 14 قرارداد اقدام به ترهین سند مالکیت ملک مسکونی شخص ثالث غیر از مدیون اصلی به عنوان وثیقه نماید در فرض عدم بازپرداخت تعهداتی که به موجب قرارداد عادی بر ذمه شرکت مدیون قرار گرفته است س1: آیابانک مجاز است از طریق دفترخانه اسناد رسمی وفق ماده92 قانون ثبت مبادرت به درخواست صدور اجرائیه علیه شرکت مدیون و راهن بر اساس حد اعتباری و سقف اعتباری مندرج در ماده 1 نماید؟ چرا که بر اساس ماده 92 قانون ثبت صرفاً دیون و بدهی مندرج در اسناد رسمی و نیز اقلام منقول بدون نیاز به حکم از مراجع محترم قضائی قابلیت صدور اجرائیه را دارد و حد ا عتباری منصرف از آن تلقی شده است و عمداً امکان صدور اجرائیه بر اساس حد اعتباری به لحاظ فقدان نص صریح امکان پذیر به نظر نمی¬رسد. س2: تعهد مالی منجز در سند طبق ماده 6 صرفا 10 هزار ریال به عنوان قرض الحسنه می¬باشد آیا اگر این رقم در اجرائیه به عنوان اصل طلب قید نشود و حد اعتباری به عنوان اصل طلب مرقوم گردد آیا سر دفتر مرتکب تخلف از مفاد ماده 92 قانون ثبت و ماده 50 آئین¬نامه دفاتر رسمی و تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا گردیده است./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-منظور از تعهدات منجز در تبصره دوم ماده 5 آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387 تعهداتی است که قطعی و مشخص و معین شده باشد نه آن که مردد یا مشروط به شرط یا شروطی باشد و سردفتر فقط مجاز به صدور اجراییه ثبتی براساس مدلول سند رسمی موضوع اجراییه یا قراردادهای موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد و خارج از مدلول اسناد لازم الاجرا مجاز به صدور اجراییه نیست. 2- عدم قید مبلغ قرض الحسنه در اجرائیه و صدور اجرائیه بر اساس حد اعتباری تعیین شده به عنوان اصل طلب بین بانک و طرف قرارداد، تخلف محسوب می شود./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من