عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2856/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/11/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2856/95/7
شماره پرونده : 1966-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/11/06

استعلام :
1-چنانچه در دادسرا قرار کفالت تشدید و به وثیقه تبدیل گردد سپس دادگاه تصمیم به تخفیف وثیقه به همان کفالت نماید آیا قرار قبولی کفالت که ابتدا صادر شده بود کفایت می¬کند یا اینکه مجدداً نیاز به حضور کفیل و صدور قرار قبولی جدید است. 2-این سوال درجایی که قرار منع تعقیب توسط دادگاه نقض می¬شود و به دادسرا اعاده می¬گردد نیز مطرح می¬شود در صورتی که قبلاً قرار قبولی کفالت صادر شده باشد بعد از اعاده پرونده به دادسرا آیا نیاز به صدور قرار قبولی جدید است یا همان قرار قبولی قبلی را می¬توان ابقاء نمود و پذیرفت. 3-فردی در سال 89 در شعبه کیفری دادگاه عمومی به حبس درجه سه محکوم شده است اکنون تقاضای آزادی مشروط از همان دادگاه را به عنوان دادگاه صادرکننده رأی قطعی دارد آیا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این درخواست را دارد یا دادگاه کیفری یک صالح است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) نظر به این که در تشدید نوع قرار از کفالت به وثیقه، مستلزم فک قرار کفالت می‌باشد و با فک قرار کفالت، تعهد کفیل و به تبع آن قرار قبولی کفالت منتفی می‌شود، بنابراین در فرض سوال (تخفیف نوع قرار از وثیقه به کفالت) مقام قضایی مجدداً بر اساس ضوابط باید مبادرت به فک قرار وثیقه و صدور قرار کفالت جدید نموده و مقررات ناظر به حضور کفیل و صدور قرار قبولی کفالت را مراعات نماید. 2) مستفاد از ماده‌ی 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 درصورت موافقت با قرارمنع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند و در این صورت قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی می گردد. لذا در ماده 276 این قانون آمده است، درصورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع وتأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید. بنابراین، پس از نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، تفهیم مجدد اتهام و صدور قرار تأمین مناسب از سوی دادسرا ضرورت دارد. 3) اولاً: نظر به این که رسیدگی دادگاه به درخواست آزادی مشروط، متضمن یک رسیدگی ماهوی نمی‌باشد، ثانیاً: با توجه به تبصره‌ی 3 ماده‌ی 296 قانون آیین دادرسی کیفری که دلالت دارد دادگاه کیفری دو جانشین دادگاه عمومی جزایی است و با توجه به حکم مقرر در ماده‌ی 58 قانون مجازات اسلامی 1392 که تغییر در اجرای حکم قطعی صادره به لحاظ درخواست آزادی مشروط را در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم می‌داند، در فرض سوال دادگاه کیفری دو به عنوان دادگاه جانشیبن دادگاه عمومی جزایی، به درخواست موضوع سوال رسیدگی می‌نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من