عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/96/2779 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/11/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/96/2779
شماره پرونده : 96-168/1-1348
تاریخ نظریه : 1395/11/11

استعلام :
در پرونده ای که متهم کفیل داشته پس از احضار متهم و عدم حضور وی به کفیل ابلاغ شده که متهم را در مهلت قانونی در دادسرا حاضر نماید و کفیل نیز عاجز از معرفی مکفول عنه خود گردیده و دادستان در راستای اعمال ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله را صادر نموده است پس از پرداخت مقداری از وجه الکفاله توسط کفیل وی تقاضای اعسار از پرداخت مابقی وجه را نموده آیا در چنین مواردی دادگاه می تواند حکم اعسار صادر نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، متهم، کفیل و وثیقه گذار می‌توانند در موارد مذکور در این ماده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کننده. یکی از این موارد که در بند (ت) این ماده ذکر شده، هنگامی است که «مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‌اند» و برابر تبصره 3 همین ماده «در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه‌الکفاله حکم می‌کند». بنابراین، راجع به دعوای اعسار کفیل باید گفت اگر این ادعا در چارچوب ماده 235 یادشده، مطرح شود، دادگاه کیفری دو برابر همین ماده و تبصره‌های آن، به آن رسیدگی و اثر پذیرش اعسار کفیل در این حالت، «معافیت وی از پرداخت وجه‌الکفاله» است. اما پس از قطعی شدن دستور اخذ وجه‌الکفاله، به نظر می‌رسد دعوای اعسار از سوی کفیل، قابل طرح و رسیدگی نمی‌باشد؛ زیرا اولاً: ادعای اعسار برابر بند (ت) ماده 235 یادشده فقط در مقام اعتراض به دستور اخذ وجه‌الکفاله پیش‌بینی شده است و با توجه به اینکه حکم خاصی است، دلیلی برتسری آن به بعد از قطعیت این دستور وجود ندارد؛ ضمن اینکه از لحاظ مبانی حقوقی، حکم خاص مذکور، به این علت وضع شده است که کفیل باید هنگام تخلف از تعهد خود به حاضر کردن متهم (مکفول)، ملئ، باشد و اگر در این زمان، ملئ، بوده، مکلف به پرداخت وجه‌الکفاله است و اعسار بعدی وی باعث «معافیت وی از پرداخت وجه‌الکفاله» نمی‌شود. ثانیاً: چون طرح دعوای اعسار از محکوم‌به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکوم‌علیه است و اصولاً کفیل، محکوم‌علیه نمی‌باشد و امکان بازداشت وی در اجرای ماده 3 قانون یادشده، وجود ندارد، طرح دعوای اعسار یا تقسیط از جانب وی و صدور حکم آن، بلااثر است و مشمول بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من