عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2898/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/11/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2898/95/7
شماره پرونده : 661-139-95
تاریخ نظریه : 1395/11/12

استعلام :
در اجرای ماده 459 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی دادخواست تعیین داور به دادگاه تقدیم شده است. 1-آیا رسیدگی به دادخواست مستلزم تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین است. 2-اگر دادگاه درخواست را بپذیرد می بایست با صدور حکم داور را تعیین نماید یا با تنظیم صورت مجلس شخصی را به عنوان داور تعیین نماید. 3-بر فرض تعیین وقت دادرسی و دعوت طرفین چنانچه خوانده مدعی عدم وجود قرارداد داوری بوده و دادگاه ادعای وی را بپذیرد می بایست حکم به بطلان دعوی صادر کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1و2 _ برابر ماده 459 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 «در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهار نامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه داور خود را معرفی یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید هرگاه تا انقضاء مدت یاد شده اقدام نشود، ذینفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند» با توجه به اینکه درخواست تعیین داور از سوی دادگاه طرح دعوای ترافعی نیست بنابراین، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم نمی باشد، آنچه مهم است اینکه دادگاه باید وجود قرارداد داوری و استنکاف طرف دیگر از تعیین داور را احراز نماید که به طور معمول از مفاد اظهار نامه رسمی و پاسخ آن قابل احراز است ولی اگر دادگاه احراز این موارد را نیازمند تعیین وقت رسیدگی بداند، بلا مانع است. 3- برابر ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 « هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرار داد راجع به داوری بین طرفین اختلاف باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید» عبارت « اظهار نظر» در این ماده مشعر بر آن است که رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به اصل معامله یا قرار داد راجع به داوری در مقام تعیین داور، یک رسیدگی ماهوی و ترافعی نیست زیرا در مورد رسیدگی ترافعی دادگاه باید مبادرت به صدور حکم نماید نه صرفا « اظهار نظر» ضمن اینکه رسیدگی ترافعی مستلزم طرح دعوی بطلان قرار داد وفق مقررات مربوط است و دادگاه به صرف اعلام مخالفت یکی از طرفین در مقام تعیین داور مکلف به ورود به رسیدگی ماهوی و صدور حکم در این مورد نمی باشد. بنابراین در فرض سؤال دادگاه با احراز وجود اختلاف در اصل وجود و اعتبار معامله یا قرارداد داوری و یا بقای آن باید درخواست تعیین داور را رد و شخص ذینفع را به طرح دعوی هدایت کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من