عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2899/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/11/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2899/95/7
شماره پرونده : 1960-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/11/13

استعلام :
1-شخصی که محکوم به حبس ابد شده است مدعی می شود که دارای بیماری ایذر و هپاتیت است و پس از انجام چند تست صحت ادعای وی تایید قرار می گیرد لذا به دلیل همین بیماری پرونده وی به کمیسیون عفو ارجاع و ایشان از زندان آزاد می¬گردد پس از آزادی معلوم می شود مشارالیه دارای بیماری نیست حال الف: چنانچه ایشان فردی را به جای خود برای انجام آزمایش¬های مقدماتی جهت تثبیت بیماری مذکور به آزمایشگاه های محل انجام آزمایش معرفی نمود یا اینکه از خون فرد دیگری برای آزمایش استفاده کرده باشد آیا رفتار وی مجرمانه است یا خیر؟ عنوان اتهامی بزه مذکور چیست و منطبق با کدام نص قانونی است؟ ب: در صورت مجرمانه بودن رفتار وی چه قرار تامینی برای وی می¬بایست صادر گردد؟ ج:درخصوص¬عفووی چه اقدامی می¬توان انجام داد؟ 2-آیا قضاتی که در سازمان تعزیرات حکومتی و قضات مامور به خدمت در سایر ارگان های دولتی مثل سازمان بازرسی خدمت می نمایند رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادسرای کارکنان دولت مستقر در تهران است یا دادگاه عمومی محل وقوع جرم.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) الف: نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده‌ی 2 قانون مجازات اسلامی 1392 و تقید قاضی کیفری به نص قانون و این که تفسیر موسع قوانین کیفری مغایر اصول و موازین قضایی است، بنابراین در فرض سوال، صرف این که محکوم‌علیه جهت احراز بیماری خود نزد مقامات ذیربط، فرد دیگری را به جای خود جهت آزمایش‌های مربوط معرفی نماید، رفتار ایشان به کیفیت موصوف، فاقد وصف مجرمانه است، اما اگر چنانچه برای انجام این عمل، مرتکب اعمالی شود که جرم باشد، با رعایت شرایط قانونی قابل تعقیب است. شایسته ذکر است عنوان مجرمانه مذکور در ماده‌ی 554 قانون مجازات اسلامی 1375، مبنی بر مساعدت برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت، ناظر به غیر مجرم و مرحله‌ی قبل از صدور حکم است و از فرض سوال خروج موضوعی دارد، همچنین، مقررات فصل هفتم قانون مجازات اسلامی 1375 و نیز ماده‌ی 3 قانون مربوط به تخلفات و جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی، با توجه به عناصر و ارکان تشکیل دهنده بزه‌های مربوط، از قلمرو موضوع سوال خروج موضوعی دارد، النهایه آنچه درخصوص فرض سوال، می‌توان بیان داشت این است که عمل فرد محکوم درصورت استفاده از شناسنامه‌ی ایشان توسط فرد آزمایش دهنده با احراز سایر ارکان بزه که احراز آن با مقام قضایی است، ممکن است مشمول ذیل بند ب ماده‌ی 2 از قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی باشد. در هر حال تشخیص جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی بر عهده‌ی قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. ب: پاسخ به این قسمت با توجه به پاسخ قسمت الف سالبه به انتفاع موضوع است، با ذکر این نکته، صدور قرار تأمین و تشخیص تناسب تأمین با لحاظ اصول و ضوابط کلی مربوط به اخذ تأمین، در فرض مجرمانه بودن رفتار مرتکب با قاضی است که پرونده تحت نظر ایشان در حال رسیدگی است. ج: نظر به اینکه عفو خصوصی مذکور در ماده‌ی 96 قانون مجازات اسلامی1392 که در اجرای بند 11 از اصل یکصد و دهم قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری اعطاء می‌شود، از موجبات سقوط یا تخفیف مجازات و به منزله‌ی اجرای آن است. بنابراین با اعطاء آن به محکوم‌علیه در فرض سوال، مجازات ساقط می‌گردد و اعاده‌ی مجازات ساقط شده، محتاج نص است که چنین نص و دلیلی در دست نیست. 2) با عنایت به ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره 1 آن، ضابطه‌ی قانونی رسیدگی به اتهام مقام قضایی، داشتن پایه قضایی و انجام وظیفه در قوه‌قضاییه است و مأمور به خدمت بودن درسازمان‌های مربوط به قوه‌قضاییه مانند سازمان بازرسی کل کشور موثر در مقام نیست، بنابراین رسیدگی به جرائم قاضی دارنده پایه قضایی شاغل در سازمان بازرسی کل کشور، حسب مورد در دادگاه¬های کیفری تهران صورت می پذیرد و تحقیقات مقدماتی نیز باید توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران صورت پذیرد. ضمناً مطابق تبصره 2 ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392نیز به اتهامات روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در دادسرا و دادگاه‌های تهران (مرکز) رسیدگی می‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من