عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2914/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/11/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2914/95/7
شماره پرونده : 1743-1/3-95
تاریخ نظریه : 1395/11/16

استعلام :
1-محکومٌ¬علیه دارای یک واحد منزل مسکونی است و اقدام به ازدواج نموده ولی در دوران نامزدی با همسرش اختلاف پیدا کرده و زوجه از بابت مطالبه مهریه تقاضای توقیف آن منزل را نموده است نظر به اینکه زوج فعلا با پدر و مادرش زندگی می¬نماید و سکونت او در منزل به علت عدم شروع زندگی مشترک بالفعل نیست ولی منزل در شان و منزلت اوست با لحاظ بند الف از ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 93 آیا مسکن یاد شده مشمول مستثنیات دین است یا خیر؟ 2-زوجه اقدام به توقیف سهم الارث زوج از باب مطالبه مهریه خود نموده است نظر به اینکه ملک توقیفی آپارتمان 2 طبقه بوده و دریک طبقه زوج و مادرش زندگی می¬نمایند و در طبقه دیگر 2 خواهرش زندگی می¬نماید و حسب ارزیابی کارشناس سهم الارث زوج تقریباً 000/00/500/1 ریال می¬باشد آیا سهم الارث مذکور قابل توقیف است یا مشمول مستثنیات دین می¬باشد؟ 3- زوجه اقدام به توقیف امتیاز پیش خرید مسکن زوج از باب مطالبه مهریه خود نموده است نظر به اینکه زوج فعلا مبلغ کمتر از 000/000/000/1 ریال تاکنون بابت قرارداد مذکور پرداخت نموده و در شرایط فعلی امکان سکونت در آن وجود نداشته و مدتی طول می کشد که آپارتمان مذکور تکمیل شود و ضمناً اقساطی نیز از آن آپارتمان باقی¬مانده آیا مشمول مستثنیات دین است یا خیر؟ 4-محکومٌ¬علیه دارای یک باب مغازه است (اعم از مالکیت یا سرقفلی) و محکومٌ¬له از باب طلبش اقدام به توقیف مغازه مذکور می¬نماید نظر به اینکه تنها منبع درآمد محکومٌ¬علیه همان مغازه توقیفی است و در بند ه ماده 24 از قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 93 به وسایل و ابزارکار کسبه و .. اشاره شده است آیامغازه مذکور مشمول مستثنیات دین می باشد یا خیر؟ 5-زوجه اقدام به توقیف منزل مسکونی نموده که سه دانگ از آن متعلق به خود زوجه بوده و سه دانگ دیگر متعلق به زوج می باشد خواهشمنداست سه حالت مقرر را جواب دهید. الف-زوج در آن ملک سکونت دارد ولی زوجه ساکن نیست آیا مشمول مستثنیات دین است یاخیر؟ ب-زوجه در آن ملک سکونت دارد ولی زوج درآن ساکن نیست آیا زوج میتواند از باب طلبش آن را توقیف و به فروش برساند. ج-هیچ کدام از طرفین در آن ساکن نیستند و خالی از سکنه بوده ولی مهیا برای سکونت است آیا زوجه می¬تواند از باب طلبش آن را توقیف و به فروش برساند./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، منزلی است که عرفا محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق به عهده مرجع قضایی مربوط است. 2-با عنایت به اینکه منزلی که عرفاً محل سکونت محکوم¬علیه یاشد، از مستثنیات دین می¬باشد، بنابراین در فرض سؤال، چنانچه سهم الارث محکوم علیه عرفاً در شأن او باشد، جزء مستثنیات دین است، اما اگر سهم الارث وی عرفاً بیش از نیاز و شأن او در حالت اعسار وی باشد، مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی خارج از مستثنیات می¬باشد و محکوم¬به از آن قابل مطالبه است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است. 3-مطابق بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در شأن محکوم‌علیه درحالت اعسار، جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ همچنین، اموال مشمول مستثنیات دین همانطور که درصدرماده 24 این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به سایر اموال محکوم علیه نیست و با عنایت به اصل لزوم ادای دین، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر نمود. بنابراین، امتیاز مسکن یا مبلغ متعلق به محکوم‌علیه در شرکت تعاونی مسکن، جزء مستثنیات دین محسوب نمی‌گردد. 4-بند « ه » ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است، با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی¬شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، در فرض سوال، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی¬گردد. 5-با عنایت به اینکه منزل مسکونی که عرفاً محل سکونت محکوم¬علیه تلقی شود، مستثنیات دین می¬باشد بنابراین در فرض سؤال، چنانچه منزل مسکونی محکوم¬علیه عرفاً در شأن وی و محل سکونت او باشد، جزو مستثنیان دین است گرچه وی فقط مالک سه دانگ آن باشد./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من