عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2922/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/11/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2922/95/7
شماره پرونده : 1658-142-95
تاریخ نظریه : 1395/11/16

استعلام :
ماده741 از فصل سوم قانون مجازات اسلامی درخصوص کلاهبرداری مرتبط با رایانه اشعار می¬دارد: هر کس به طور غیر مجاز از رسانه¬های رایانه¬ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده¬هایا مختل کردن سامانه وجه یا مال یا منفعت یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند... و بالحاظ آنکه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نیز موید نوع دیگری از کلاهبرداری سنتی می¬باشد بر فرض تعیین صلاحیت شعب تخصصی رایانه¬ای چنانچه فردی از طریق سامانه¬های رایانه¬ای یا مخابراتی به هر طریقی دیگری را فریب و مال وی را ببرد به عبارتی سامانه های فوق به عنوان وسیله وقوع جرم مورد استفاده کلاهبردار قرار گیرد آیا عمل وی منطبق بر ماده 741 است ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ملاک تحقق بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی 1375- الحاقی 5/3/1388 (ماده 13 قانون جرایم رایانه¬ای مصوب 1388) این است که "وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات" با استفاده غیرمجاز از سامانه¬های رایانه¬ای یا مخابراتی و با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن داده¬ها یا مختل کردن سامانه¬ها تحصیل گردد؛ وگرنه اگر کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی ولی با استفاده از سامانه¬های رایانه¬ای یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادی گردد و مالی از آنان تحصیل نماید، موضوع از مصادیق کلاهبرداری ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه فردی با استفاده از سامانه¬های رایانه¬ای یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن به امر واهی، افراد شرکت¬کننده در قرعه¬کشی واهی را فریب دهد و از این طریق وجوه آنها را تصاحب کند، موضوع از مصادیق بزه ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من