عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2924/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/11/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2924/95/7
شماره پرونده : 1964-66-95
تاریخ نظریه : 1395/11/16

استعلام :
کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مرجع رفع اختلاف بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض دانسته و در نظریه مشورتی آن اداره کل به شماره 208/91/7 مورخ 9/2/91 بیان شده صرف عدم پرداخت عوارض توسط مودی موجب قانونی برای رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نمی¬باشد و متعاقب ابلاغ مراتب مربوط به عوارض به مودی و عدم اعتراض مشارالیه در مهلت مقرره شهرداری می¬تواند وفق اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت تقاضای اجرائیه و نسبت به وصول عوارض اقدام نماید سوالاتی و ابهامی که وجود دارد در همین ماده ذکر شده بدهی¬هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می¬باشد اجراء ثبت مکلف است برطبق تصمیم کمیسیون مذبور به صدوراجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. الف: اولاً صدور برگ اجرائیه توسط اداره ثبت منوط به تصمیم این کمیسیون نموده ودر صورت تفهیم و ابلاغ میزان بدهی موضوع عوارض به مودی وعدم پرداخت و از طرفی عدم اعلام اعتراض در مهلت مقرره اداره ثبت خود را با هیچ تکلیفی مواجه نمی داند. ثانیاً: در صورت ابلاغ میزان بدهی عوارض از سوی شهرداری و عدم اعتراض مودی و عدم پرداخت چه راهکاری برای وصول عوارض وجود دارد اگر عقیده داشته باشیم که کمیسیون حق ورود ندارد به جهت اینکه کمیسیون خود را مواجه با تکلیف نمی¬داند و مطالبات موضوع عوارض همچنان لاوصول می¬ماند؟ ب: وصول عوارض از سوی شهرداری درچه مناطقی از شهرصدق می¬کند محدوده داخل شهرها حریم شهرها یا حریم شهرها که خدمات شهری ارائه می¬گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- اولاً با توجه به اینکه ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم¬الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رییس قوه قضاییه تصریح نموده: « در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8- 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می¬نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد»، درخواست صدور اجرائیه از ادارات اجرای ثبت در موارد مذکور مستلزم قطعیت رأی صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری است. ثانیاً نظر به اینکه در صورت اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، صلاحیت رسیدگی پیدا می¬کند، صرف عدم پرداخت توسط مؤدی موجب صلاحیت کمیسیون مذکور نمی¬شود، با این حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مؤدی در مهلت مقرر، شهرداری می¬تواند برابر ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره 1 آن از ادارات و دوایر اجرای ثبت، تقاضای اجرائیه و وصول عوارض کند. اما در صورت ابلاغ و اعتراض مؤدی و طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 و صدور رأی بر محکومیت مؤدی و استنکاف وی از پرداخت آن، شهرداری می¬تواند مستنداً به ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی...... درخواست صدور اجرائیه نماید. ب- پرداخت عوارض خدمات شهری منوط به ارائه خدمات شهری است بنابراین در محلی که خدمات شهری ارائه نمی گردد، دریافت عوارض خدمات شهری خلاف قانون است لکن در مورد صدور پروانه ساختمانی با توجه به نص ماده 100 قانون شهرداری در باب ملزم بودن مالکین املاک واقع در حریم شهری مبنی بر اخذ پروانه ساختمانی، اخذ عوارض احداث بنا پس از اعمال ماده 99 قانون شهرداری ها منع قانونی ندارد. به علاوه با توجه به اینکه یکی از وظایف شهرداری در برابر تقاضای احداث بنای مالکین املاک واقع در حریم و محدوده شهری، طبق نص ماده 100 قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی است و قانونگذار تفاوتی در مورد املاک واقع در حریم و املاک واقع در محدوده شهری قائل نشده است. بنابراین اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در «حریم» به مانند املاک واقع در«‌محدوده شهری» می باشد. بدیهی است رعایت مقررات ماده 99 قانون شهرداری ها برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی، تفکیک و اخذ عوارض و سایر مقررات قانونی در محدوده حریم ضرورت دارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من