عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 2950/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/11/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 2950/95/7
شماره پرونده : 1584-66-95
تاریخ نظریه : 1395/11/19

استعلام :
فلسفه کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها در اصل صیانت و مراقبت از نقشه و طرح جامع شهر و اجرای صحیح اصول شهرسازی و ضوابط و مقررات مصوب این طرحها در محدوه و حریم شهرهاست که در این راستا به استناد تبصره های ذیل ماده صد قانون به تخلفات ساختمانی صورت گرفته و احداثی های مغایر پروانه ساختمانی و یا بدون پروانه ساختمانی در محدوده و حریم شهر رسیدگی و انشای رأی می¬گردد. نظر به اینکه لازمه طرح موضوع در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها مصادیق عینی آن می باشد که قانونگذار تشخیص آن را به عهده شهرداریها گذاشته است از جمله وجود یا عدم وجود طرح جامع شهر که یکی از مبناهای شمولیت و طرح موضوع به استناد تبصره 1 ماده صد در کمیسیون می باشد حال با توجه به نظریه مشورتی 437/7 مورخ 31/1/1360 در خصوص مفاد تبصره 9 ذیل ماده صد قانون مبنی بر معاف بودن از شمول تبصره یک برای آن دسته از ساختمانهایی که دارای پروانه ساختمانی قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر می باشد خواهشمند است دستور فرمائید موضوع فوق الذکر با توجه به اینکه اولین طرح جامع شهر تبریز مربوط به سال 1349 بوده که قبل از آن طرح مصوب و مدونی نبود آیا احداثی های صورت گرفته بدون پروانه قبل از اولین نقشه جامع شهر تبریز با امعان نظر به مفاد تبصره 8 قانون شهرداریها جزء موارد قابل استناد تبصره 9 و معاف بودن از شمول تبصره 1 قانون خواهد بود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به اینکه قسمت اخیر تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری با این عبارت «در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد» دلالت بر وجود پروانه ساختمانی دارد و عنایت به تبصره 9 این ماده که ناظر به ساختمان‌هایی است که پروانه ساختمانی آن‌ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است و به این جهت از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون مارالذکر معاف می باشد، نتیجه گرفته می‌شود، ساختمان‌هایی که بدون پروانه ساختمانی قبل از تصویب نقشه جامع شهر احداث گردیده باشد، ‌قابل طرح در کمیسیون تبصره 1 ماده 100 خواهد بود./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من