عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 3084/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/11/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 3084/95/7
شماره پرونده : 1865-26-95
تاریخ نظریه : 1395/11/27

استعلام :
در نظریه موصوف آمده .. ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 تنها شامل وزارتخانه¬ها و موسسات دولتی بوده وشرکت¬های دولتی و وابسته به دولت مشمول قانون مذکور نمی¬باشند و بند ج ماده24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب4/12/93 مستندی برای گسترش دامنه شمول و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و کلیه دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی¬باشد زیرا اگرچه بند ج ماده24 قانون یاد شده دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قراین و امارات زیراین اطلاق منصرف از شرکت¬های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است اولاً اینکه فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی 95 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می¬گردد این است که درآمد و مخارج یاد شده در بودجه کل کشور منظور می¬گردد و بالطبیع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ¬علیه واقع می¬شوند نیاز به مهلتی می¬باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یاد شده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است ثانیاً بند ج ماده 24 یاد شده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت¬های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی غیر ممکن است زیرا تخصیص بودجه نهادهای مزبور به اختیار سازمان یاد شده نیست که بتواند محکومٌ¬به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ¬له یا اجرای احکام دادگاه یا مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند نتیجتاً ممنوعیت تأمین وتوقیف اموال کماکان تنها شامل وزارتخانه و موسسات دولتی بوده و بند ج ماده 24 یاد شده صرفاً در مقام تسهیل و تسریع در اجرای حکم صادره پس از انقضای مهلت مقرر در قانون صدرالذکر است: اینک توجه آن مقام محترم را به مراتب زیر معطوف می¬دارد: اولاً: بر خلاف آنچه در نظریه آمده است درآمد و مخارج شرکت¬های دولتی نیز باید به حساب خزانه واریز شود در این زمینه ماده39 قانون محاسبات عمومی می¬گوید و همچنین درآمد شرکت¬های دولتی به استثنای بانک¬ها و موسسات اعتباری و شرکت¬های بیمه باید به حساب¬های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می¬گردد تحویل گردد خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت¬های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نماید: بنابراین طبق این ماده: الف: درآمد شرکت های دولتی باید به حساب خزانه واریز شود. ب: خزانه مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید شرکت¬های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند. ثانیاً: عملا نیز بودجه شرکت¬های دولتی در بودجه کل کشور منظور و تفصیل آن در جداول ضمیمه قانون بودجه منعکس و در روزنامه رسمی منتشر می¬شود همچنین عملاً سازمان مدیریت بلافاصله درآمد شرکت های دولتی را از خزانه به حساب شرکت¬ها واریز می¬نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 3 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، در راستای اصل 53 قانون اساسی و لزوم تجمیع وجوه دولتی در خزانه داری کل کشور، وضع شده ¬است و این به معنای تأمین اعتبار و درآمد و مخارج شرکتهای دولتی در بودجه سنواتی نیست. مطابق مواد 15 و 16 قانون صدرالذکر، درآمدهای شرکتهای دولتی از محل ارائه خدمات یا فروش کالا و سایر فعالیتهای شرکت عاید می¬گردد و صرفاً در صورت لزوم ممکن است دولت از باب کمک یا اعتبار انجام پروژه ها و طرح های عمرانی، مبالغی را به این شرکتها در بودجه سنواتی تخصیص دهد، اما بودجه این شرکتها مستقل از بودجه سنواتی است و در بودجه کل کشور منظور نمی¬گردد. ثانیاً برداشت محکوم¬به بدون رعایت محدودیتهای جابجایی در بودجه تملک دارایی¬های سرمایه¬ای و هزینه-ای از بودجه سنواتی دستگاههای اجرایی، در صورتی قابل اعمال است که کل درآمد و هزینه¬ها و مخارج دستگاه اجرایی در بودجه سنواتی پیش بینی شده باشد تا سازمان برنامه و بودجه امکان جابجایی ردیف-های بودجه را داشته باشد. شایسته ذکر است در این خصوص، این اداره کل با بررسی همه جانبه و استماع اظهارات نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عنایت به پاسخ کتبی این سازمان، نظرات مشورتی خود از جمله نظریه شماره 1753/95/7 – 26/7/1395 را صادر نموده است و هیچ گونه خدشه ای بر آن وارد نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من