عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 3159/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/12/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 3159/95/7
شماره پرونده : 1217-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/12/04

استعلام :
احتراماً نظر به قسمت اخیر ماده¬ی230 ق.آ.د.ک مصوب 92 که ضبط وجه الوثاقه را مطابق قانون اجرای احکام مدنی برعهده¬ی اجرای احکام کیفری محول نموده است ابهامات فراوانی در خصوص نحوه¬ی اعمال آن در شعب اجرای احکام کیفری به شرح ذیل وجود دارد خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ سؤالات ذیل را امر به ابلاغ فرمایند تسریع در پاسخ با توجه به مشکلات به وجود آمده مزید امتنان است. 1-با توجه به ضرورت ارزیابی ملک جهت انجام مزایده هزینه¬ی کارشناسی برعهده¬ی چه کسی است؟ 2-با توجه به لزوم ابلاغ نظریه¬ی کارشناس در صورت اعتراض وثیقه گذار به نظریه¬ی کارشناسی مرجع رسیدگی به اعتراض وی کدام است؟ 3- هزینه های مربوط به مزایده بر عهده¬ی چه کسی است؟ 4- پس از انجام مزایده چه مرجعی باید مراتب صحت مزایده را تأیید نماید؟ 5-در صورتی که ملک ضبط شده باشد و جهت مزایده شاکی حاضر به پرداخت هزینه¬های کارشناس باشد آیا دریافت هزینه¬ی کارشناس از شاکی در حالی که در این مورد سمتی ندارد قانونی است./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1و3-اولاً در فروش مال مورد وثیقه که پس از احراز تخلف وثیقه¬گذار ضبط شده است، باید مقررات اجرای احکام مدنی رعایت گردد ثانیاً برابر تبصره ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 هزینه ضروری مربوط به اجرای دستور از مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه کسر می¬شود. بنابراین، هزینه¬های مربوط به مزایده از قبیل هزینه کارشناسی به عهده وثیقه¬گذار است. 2و4-با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می¬دارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می¬شود و با عنایت به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم¬الاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه¬ التزام، وجه¬الکفاله یا وثیقه ... را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر می¬رسد، رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است. 5-شاکی هر چند قانوناً تکلیفی به پرداخت هزینه¬های مورد استعلام ندارد، ولی چنانچه جهت تسریع در فرآیند امور، داوطلبانه، آن را پرداخت کند، اخذ این هزینه از او بلامانع است و النهایه با توجه به تبصره ماده 230 مارالذکر از مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه کسر می¬شود./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من