عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 3220/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/12/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 3220/95/7
شماره پرونده : 1456-10/16-95
تاریخ نظریه : 1395/12/10

استعلام :
فردی در سال90 یعنی در زمان استقرار قانون اصلاح بیمه اجباری 87 تا 93 دارندگان وسائط نقلیه موتوری خودرو شخصی¬اش واژگون و به صورت کامل قطع نخاع گردیده است اداره بیمه سقف تعهد خود را که چهل وپنج میلیون تومان بوده پرداخت کرده است حل اعلام فرمائید پرداخت دیات وی که متعدد و شامل موارد مختلف از جمله سلس ادرار عدم ضبط مدفوع و عدم توانایی مقاربت می¬باشد وسایر جراحات قابل پرداخت از صندوق تأمین خسارت¬های بدنی هستند یا شرکت بیمه مکلف به پرداخت می¬باشد تقاضا دارد این مرجع را راهنمایی فرمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
فرض سؤال با توجه به تاریخ حادثه رانندگی (واژگونی خودرو در سال 1390) که منجر به ورود صدمه بدنی به راننده مسبب حادثه شده، مشمول قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387است. به موجب تبصره 6 ماده 1 این قانون، "منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان¬های بدنی و مالی شود، به استثنای راننده مسبب حادثه"؛ بنابراین، راننده مسبب حادثه طبق این قانون، شخص ثالث محسوب نمی¬شود و نمی¬تواند از بیمه شخص ثالث استفاده کند، لذا در صورتی که راننده، خودرو را بیمه سرنشین کرده باشد، موضوع مطالبه خسارات بدنی و دیه، تابع قرارداد او با شرکت بیمه است و شرکت بیمه مکلف به پرداخت خسارت بدنی و دیه تا حداکثر مبلغ مندرج (سقف تعهدات) در قرارداد است و مازاد بر آن، قابل مطالبه از بیمه نیست و صندوق تأمین خسارت¬های بدنی نیز قانونا نمی¬توانند خسارت¬های بدنی و دیه مازاد بر تعهدات بیمه¬نامه را در فرض سؤال پرداخت کنند؛ زیرا با توجه به صراحت ماده 10 قانون مذکور، صندوق موضوع این ماده، تنها خسارت¬های بدنی وارده به اشخاص ثالث را در موارد مندرج در این ماده پرداخت می¬کند و راننده مسبب حادثه به صراحت تبصره 6 ماده 1 قانون صدرالذکر، شخص ثالث محسوب نمی¬شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من