عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 3251/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/12/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 3251/95/7
شماره پرونده : 1654-96-95
تاریخ نظریه : 1395/12/15

استعلام :
طبق بند«د» ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده کارخانه¬ها و کارگاه¬ها موظف-اند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی¬ها و جبران زیان ناشی از آلودگی¬ها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینه های قابل قبول موسسه مربوط محاسبه خواهد شد طبق مواد 4و5 آئین¬نامه اجرایی بندهای ب، ج و د ماده فوق نیز اعلام گردیده ماده4: کارخانجات، کارگاه¬ها و واحدهای صنعتی و معدنی موظف¬اند یک در هزار فروش تولیدات خود اعم از کالا و خدمات را در هرسال به حساب جداگانه¬ای واریز... ماده 5 : مخارج و هزینه¬های که کارخانجات و کارگاه¬ها و واحدهای صنعتی ومعدنی در اجرای بند د ماده 45 قانون و مقررات این آئین¬نامه به تشخیص و یا تحت نظر سازمان هزینه می¬نماید جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده منتشره روزنامه رسمی مورخ 19/3/87 نیز مقرر گردیده برقراری ودریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می¬باشد خواهشمند است دستور فرمائید تا اعلام فرمایند آیا با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوعیت مقرر در ماده 52 شامل بند د ماده45 قانون وصول می¬گردد یا خیر؟ به بیان دیگر آیا بند د ماده45 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وآئین¬نامه اجرائی بندهای ب، ج و د ماده 45 مصوب 20/9/75 و اصلاحیه بعدی آن به قوت خود باقی است یا خیر؟ ضمناً به پیوست استعلام های صورت گرفته از طرف رؤسای سازمان محیط زیست و امور مالیاتی و پاسخ متفاوت معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز جهت بهره برداری لازم به حضورتان ایفاد می¬گردد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به اینکه ماده واحده قانون اصلاح ماده 1 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386 که در تاریخ 17/6/1388 به تصویب رسیده است، اشعار می‌دارد: «ماده 1- نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان بر اساس مفاد تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد. این قانون از تاریخ 1/7/1387 لازمالاجرا است» و از طرفی بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدی ناظر به کلیه کارخانجات و کارگاه‌ها می‌باشد در حالیکه تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدی صرفاً ناظر به واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، می‌باشد؛ بنابراین بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدی ناسخ و منسوخ یکدیگر نمی باشند و اینکه هرچند طبق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات به جز موارد مستثنی شده در ذیل ماده فوق‌الذکر لغو گردیده لکن با توجه به اینکه وجوه هزینه شده موضوع بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، عنوان عوارض و مالیات غیر مستقیم ندارد و وجوه هزینه شده مذکور در قسمت اخیر بند د ماده قانونی اخیر‌الذکر توسط کارخانجات و کارگاه‌ها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی آنان منظور می‌شود و در نتیجه بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوعاً از شمول حکم ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خارج بوده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقی است و از آنجا که بندهای ب، ج و د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، همچنان به اعتبار و قوت خود باقی است، لذا آئین نامه اجرایی بندهای ب، ج و د ماده قانونی اخیر‌الذکر نیز همچنان به اعتبار و قوت خود باقی است./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من