عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 3303/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/12/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 3303/95/7
شماره پرونده : 1664-79-95
تاریخ نظریه : 1395/12/18

استعلام :
نظر به اینکه ماده 22 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به این اداره اجازه داده است که در صورت عدم وجود اموالی جز مستثنیات دین برای ورشکسته و عدم وجود درخواست اجراء اصول ورشکستگی از ناحیه بستانکارن ورشکسته بتوان نسبت به مختومه نمودن پرونده ورشکستگی به دلیل عدم وجود اموال برای ورشکسته اقدام نمود خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم رادرمواردذیل اعلام نمایند: 1-آیا وضعیت موجود اموال ورشکسته ملاک است یا خیر؟ به عبارت دیگر چنانچه ورشکسته در حال حاضر فاقد هر گونه اموال است ولی در دوران توقف شخصاً دیونی را پرداخت کرده یا برخی اموال وی از طریق اجراء دادگستری یا اجرای ثبت به برخی بستانکاران وی واگذار شده است که مشمول بند ب ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل است و چنانچه این اموال با دادخواست اداره تصفیه با احکام مراجع قضایی مسترد گردد اموال ورشکسته بیش از مستثنیات دین خواهد بود آیا اداره تصفیه با توجه به وضعیت موجود که اموالی وجود ندارد می¬تواند نسبت به آگهی موضوع ماده 22 مرقوم و ختم ورشکستگی اقدام کند یا خیر و می¬بایست نسبت به اقدام دادخواست استرداد اموال تقدیم کند و امکان ختم ورشکستگی وجود ندارد در این حالت با توجه به اینکه مشخص نیست آیا دادخواست¬های تقدیمی اداره تصفیه به مراجع قضایی منتج به نتیجه خواهد شد یا خیر آیا باید بستانکاران اکنون جهت تشکیل پرونده بستانکاری دعوت شوند یا خیر و پس از مشخص نتیجه و استرداد اموال بستانکاران را دعوت نمود. 22-منظور از درخواست اجراء اصول ورشکستگی دقیقاً کدام قسمت از تشریفات قانون اداره تصفیه می¬باشد؟ 3-در بحث انعقاد قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکاران وی چنانچه در پرونده ورشکستگی به عنوان مثال بانک پارسیان بابت ده قرارداد اعطاء تسهیلات به ورشکسته ده فقره پرونده بستانکاری تشکیل داده است که تصدیق شده¬اند اکنون دربحث انعقاد قرارداد ارفاقی آیا بانک پارسیان یک بستانکار حساب می¬شود یا ده بستانکار؟ زیرا در ماده480 قانون تجارت بیان شده قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می¬شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها باداشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده در آن شرکت نموده باشند والا بلااثر خواهد بود ودرحال حاضر در ایست صورت طبقه بندی بستانکاران ده ردیف عددی بستانکاری برای بانک پارسیان ثبت شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-با توجه به بند ب ماده 423 قانون تجارت که تأدیه هر قرض را باطل و بلا اثر می¬داند و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 561-28/3/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، وجوهی که بلا جهت تصرف شده قابل استرداد است و با توجه به بندهای 3 و 4 ماده 24 و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اداره تصفیه اقدام به اخطار به بدهکاران و وصول مطالبات مطابق مقررات قانونی می¬نماید. بنابراین با وجود طلب یاد شده نوبت به اعمال ماده 22 قانون یاد شده نمی¬رسد و لذا اداره تصفیه موظف است مطابق مقررات فوق نسبت به وصول مطالبات اقدام کند. 2-منظور از عبارت« اصول ورشکستگی» مندرج درماده 22 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مجموعه قواعد و مقرراتی است که اجرای آن به اداره تصفیه محول گردیده است. بنابراین منظور از« اجرای اصول ورشکستگی» اجرای مقررات حاکم بر ورشکستگی می¬باشد. 3-پس از ارائه اسناد طلب از ناحیه طلبکاران، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، مطابق مقررات مواد 463، 464 و 467 قانون تجارت نسبت به بررسی و تشخیص مطالبات مبادرت می¬نماید و در صورت تصدیق، گواهی تصدیق موضوع ماده 467 قانون تجارت را صادر می¬کند که برای مجموع مطالبات یک شخص، یک گواهی صادر می¬گردد. از طرفی با عنایت به ماده 480 این قانون، احراز اکثریت عددی و مبلغی طلبکاران، هر دو برای انعقاد قرارداد ارفاقی لازم است. بنابراین ملاک در تشخیص، شخصیت طلبکار است و نه منشأ و تعداد مطالبات او در نتیجه طلبهای متعدد یک شخص، طلب واحدی را تشکیل داده و در فرض سوال بانک، طلبکار واحد محسوب می¬گردد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من