عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 3328/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1395/12/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 3328/95/7
شماره پرونده : 1602-59-95
تاریخ نظریه : 1395/12/23

استعلام :
درحال حاضر درقوانین ومقررات جاریه کشور به ویژه قوانین مصوب درسنوات اخیر درخصوص نسخ ضمنی انتشار آگهی¬های ثبتی در روزنامه کثیرالانتشار به موارد عدیده ای برخورد می¬شود که تمامی آنها فی الجمله حکایت از تحول اساسی در نگرش و سیاستگذاری قانونگذار بر استفاده هر چه بیشتر وبهتر از فناوری¬های نوین درجهت ارائه خدمات توسط دستگاه¬های اجرایی و من جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارد که می¬توان به اصلی¬ترین آنها به شرح ذیل اشاره نمود: 1-سیاست¬های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در بندهای 10الی 13-15 الی 18و 25 2-سیاست¬های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی 1/9/88 ارتقاء توانمندیهای علمی وعملی و سلامت قوه قضائیه در جهت اجرای وظایف محوله در قانون اساسی و سیاست¬های کلی نظام بند 6 3-برنامه پنجم توسعه بند ج ماده 46 4-قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 90 مجمع تشخیص مصلحت نظام (در مواد مختلف) 5-قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب86 ( مواد 36 الی 38و 40) 6-قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب4/12/93 (ماده 5) 7-آئین¬نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 25/1/95 (ماده 4) 8-آئین¬نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب22/3/91ریاست محترم قوه قضائیه 9-آئین¬نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه¬های اجرایی مصوب10/4/93 شورای عالی اداری (مواد4،3،2و تبصره¬های آن) با عنایت به موارد معنونه فوق سوال این است که آیا نشرآگهی¬های ثبتی با توجه به قوانین اخیرالتصویب از طریق سامانه آگهی¬های الکترونیکی سازمان ثبت که بدین منظور ایجاد گردیده امکان¬پذیر است؟ وآیا نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار مطابق با قوانین سابق همچنان ضرورت دارد یا با توجه به قوانین اخیرالذکر نسخ ضمنی گردیده¬اند؟ لذا خواهشمند است دستور فرمائید درخصوص موضوع پس از بررسی اظهارنظرو مراتب به این دفتر منعکس گردد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
انتشار آگهی¬های ثبتی و الصاق آن برای اطلاع اشخاص ذی¬نفع طبق قوانین و مقررات موضوعه به عمل می¬آید. استفاده از فناوری¬های نوین توسط سازمان ثبت اسناد و املاک ناسخ قوانین و مقررات مربوط به انتشار آگهی¬های ثبتی در روزنامه کثیرالانتشار نمی¬باشد و مستلزم تصریح در قانون می-باشد./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من