عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 86/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/01/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 86/96/7
شماره پرونده : 1559-192-95
تاریخ نظریه : 1396/01/23

استعلام :
اداره راه و شهرسازی پشتوانه آرای موات صادر ه از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اقدام به اخذ سند رسمی به نام دولت نموده و سپس اراضی مذکور را به نهادهای مختلف واگذار نماید اعم ازخصوصی یا دولتی سالهای بعد مالکین اولیه ملک با طرح دعوی در دادگاه عمومی حقوقی موفق به اخذ رأی مبنی بر ابطال رأی موات کمیسیون ماده12 می¬گردند و اراضی بایر اعلام می¬شود مالکین اولیه مذکور به لحاظ اینکه در اراضی مذکور مستحدثات ایجاد گردیده است و سالیان متمادی گذشته است خواستار قیمت اراضی می شود. الف-آیا در دعوای مطالبه قیمت اراضی خوانده اداره راه و شهرسازی است یا منتقل الیه اراضی مذکوراز سوی اداره راه و شهرسازی و متصرفین فعلی؟ ب- آیا خواهان می¬تواند قیمت روز اراضی رامطالبه نماید یا قیمت زمان صدور رأی کمیسیون یا قیمت زمان انتقال زمین به منتقل¬الیه از سوی اداره راه وشهرسازی یا قیمت زمان ایجاد مستحدثات که زمین در حکم تلف قرار می¬گیرد موضوع مشمول تبصره 9 ماده 9 قانون زمین شهری سال66 می¬باشد یا بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
استعلام مربوط به زمین¬هایی است که در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 دولت اعلام گردیده و به استنادآن، سند مالکیت به نام سازمان مسکن و شهرسازی به نمایندگی دولت صادر شده و به نهادهای مختلف واگذار و سپس در آن احداث بنا به عمل آمده است. مالکین اولیه نسبت به نظریه کمیسیون ماده 12 اعتراض نموده و در نهایت با ابطال رأی این کمیسیون و ابطال سند مالکیت دولت حکم به نفع مالکین قبلی صادر شده است، در حالیکه مقررات مربوط به ماده 9 قانون زمین شهری جدای از مقررات ماده 12 این قانون بوده و مربوط به زمین¬های بایر و دایر است که بدون نیاز به رأی کمیسیون ماده 12، چنانچه مورد نیاز شهرداریها و دولت باشد، با رعایت مقررات این ماده و تبصره¬های آن از طرف آنها تملک می¬شود (مهلت اجرای ماده 9 این قانون 5 سال از تاریخ تصویب آن و با استفاده از فرمان حضرت امام (ره) است) همچنین در مورد قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/11/1370 و قطع نظر از اینکه این قانون منحصراً مربوط به زمین¬هایی است که تا تاریخ فوق¬الذکر به تملک دولت درآمده است، اساساً تملک این زمین¬ها به دولت نیاز به صدور رأی طبق ماده 12 قانون شهری مصوب 1366 نداشته و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف بوده است زمین¬های موضوع بندهای الف و ب ماده واحده را به نام دولت سند مالکیت صادر نموده و و سپس به منتقل¬الیه واجد شرایط واگذار گردد. بنابراین زمین¬هایی که به استناد رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری موات اعلام و سپس سند مالکیت صادر شده است. اولاً ارتباط به قوانین مورد اشاره در استعلام دارد و ثانیاً چون این زمین¬ها پس از واگذاری از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی به افراد، در آنها احداث بنا به عمل آمده و اعاده آنها به مالکین قبلی متعسر شده است، لذا مالکین مذکور می-توانند بهای عادله روز زمین¬های خود را با اتخاذ ملاک از لایحه قانونی تملک اراضی و املاک..مصوب 1358 از سازمان مسکن و شهرسازی مطالبه کنند و بنابراین طرف دعوا نیز سازمان مسکن و شهرسازی خواهد بود./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من