عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 152/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1396/02/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 152/96/7
شماره پرونده : 1527-66-95
تاریخ نظریه : 1396/02/04

استعلام :
به تجویز ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می¬نماید باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ و سیر مراحل قانونی شود و در این راستا مساحت کسر شده از زمین مورد تفکیک در این قانون که به عنوان سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری تعیین می¬گردد به استناد صدرآخر ماده 45 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک اصلاح سند صورت پذیرد و به تبع این اصلاح سند و اعمال ماده 45 یاد شده مساحت کسر شده از مالکیت مالک اصلی که متقاضی تفکیک بوده کسر می¬شود و در مالکیت عمومی شهرداری قرار می-گیرد و مشارالیه برمساحت کسر شده مالکیت و هم حق دیگری ندارد با وصف موجود و در مواردی مستند به طرح¬های ملاک عمل شهرداری در توسعه شهری و هم رعایت ضوابط شهرسازی این امکان تحقق می¬شود که شهرداری با اجازه حاصله از ماده واحده مصوب23/10/88 ماده19 قانون نوسازی وعمران شهری مصوب1347 این سطوح تعریف شده برای معبر و کسر شده از سند مالکیت مالک به شرح یاد شده در قبل تمام یا قسمتی از آن به صورت متروک درمی¬آید و مورد نیاز برای معبر مدنظر قبلی نمی¬باشد و هم قابلیت صدور جواز و استفاده مستقل را ندارد و با این توضیح که : مالک اول بعد از تفکیک به فرض تبدیل یک قطعه به دو قطعه هر دو قطعه شش دانگ تفکیکی را به شخص دیگری ضمن عقد بیع مبایعه نامه واگذار کرده است شهرداری مقرر می¬دارد با رعایت ماده19 مزبور همان مساحت کسر شده با رعایت حق تقدم به مالک قراردادی فعلی واگذار گردد حال و اداره ثبت اسناد و املاک شیروان در تنظیم سند رسمی به عنوان فرض قطعه شماره یک که آقای الف مالک قراردادی است به نام آقای الف اضافه نمودن مساحت کسر شده قبلی ازکل همین قطعه را که اکنون شهرداری به وی واگذار نموده منوط می¬نماید به رضایت کتبی مالک اولیه یعنی فروشنده قطعه به فرد الف؟ س: آیا با مباحث فوق مالک اول که متقاضی تفکیک یک قطعه به دوقطعه بوده و خود به اختیار و اصل آزادی ارادی ضمن عقد بیع به فرض قطعه شماره یک تفکیکی شش دانگ را به فرد الف فروخته و حال شهرداری مساحت کسر شده قبلی مجاور قطعه شماره یک را به فرد الف که اکنون مالک شرعی و قانونی والبته قراردادی می¬باشد می¬فروشد بر مساحت کسر شده در زمان تفکیک حقی دارد که مسئوولین یا کارشناسان اداره ثبت اسناد و املاک تجمیع سطح معبر واگذار شده به فرد الف را منوط به رضایت کتبی مالک اول فروشنده به فرد الف می¬نماید؟ به پیوست: تصویرنامه های 1-شماره 24995 مورخ 10/9/94 2-شماره30526 مورخ 7/11/94 3-وارده به شماره 13447 مورخ13/5/95 نیز در مبحث اختلاف نظرهای متعدد این شهرداری با اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شیروان نیز مزید استحضار تقدیم می¬شود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
آن قسمت از زمین مورد درخواست تفکیک که در اجرای تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 به منظور شوارع و معابر در سهم شهرداری قرار می‌گیرد و مورد نیاز برای معبر باشد، به عنوان اموال عمومی در اختیار شهرداری بوده و قابل انتقال به افراد نیست؛ ولی اگر زمین مذکور مورد استفاده برای معبر نبوده و به صورت متروک درآید، به موجب مقررات ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 با اصلاحات بعدی با این عبارت «هرگاه در نتیجه اجرای طرح‌های شهرداری تمام یا قسمتی از معابر به صورت متروک درآید آن قسمت متعلق به شهرداری بوده و هرگاه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مالک مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت»، لذا شهرداری مربوط، به موجب قانون، اجازه فروش این گونه زمین‌ها را دارد و در این صورت برای انتقال آن به غیر، نیازی به کسب رضایت مالک اولیه ندارد./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من